أكد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السابق الدكتور محمد بن عبداللطيف آل ملحم، أن المادة «77» من نظام العمل، والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع، غير صالحة للتطبيق في بلد كالمملكة يكتظ بالعمالة الوافدة.
ووصف آل ملحم،تطبيق هذه المادة في المملكة المكتظة بالعمالة الوافدة، بالعمل ” المأساوي والكارثي ” فيما يخص توطين الوظائف.
وكشف أن المادة محكمة الصياغة وعادلة نظرياً؛ إذا نُظِرَ إليها مجردةً من الزمان والمكان والبيئة المراد تطبيقها فيها، لكنها ليست صالحة للتطبيق في بلد توجد فيه عمالة وافدة ماهرة بكثافة.
المقالة | آل ملحم: التعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع غير صالح في المملكة
الكاتب: نايف السالم(صدى)
الناشر: صحيفة صدى الالكترونية
تاريخ النشر: 26 مارس 2017
الرابط: https://www.slaati.com/2017/03/22/p733860.html
ريبيان بزنس/ وكالات) – دافعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عن المادة 77 من نظام العمل مؤكدة أنها باقية وصادرة بأمر سامٍ ولن يطرأ عليها أي تعديل رغم الجدل الذي تثيره داخل المجتمع السعودي.
وعلى هامش منتدى الحوار الاجتماعي التاسعأمس الخميس تحت عنوان (التوطين الحصري) بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة والعمال وأصحاب العمل)، نقلت صحيفة “الوطن” السعودية عن نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان دفاعه عن شرعية المادة 77 الأكثر جدلاً، ليؤكد أنها باقية ولن يطرأ عليها أي تعديل.
وشدد “الحميدان” على ضرورة ألا يُتهم السوق السعودي بأنه سوق جامد، وأن مستوى الحماية فيه أكثر من اللازم، مبيناً أن رجال الأعمال يعتبرون حماية الوزارة للموظفين من الفصل التعسفي كنوع من التقييد والإجبار وهذا غير صحي للسوق، نافيا ما يشاع بأن الوزارة تحمي الأجنبي وتظلم الموظف السعودي.
وقال إنه “سمع مبررات أصحاب الأعمال لفصل الموظفين السعوديين التي عادة ما تربط بنزول الأسواق فتحاججه الوزارة بأعداد الموظفين الأجانب الذين يعملون لديهم، ولكن في حالات أخرى يكون المبرر أنه تم فصل 10 سعوديين ومعهم 150 موظفا أجنبيا، ومثل هذه الحالات تعتبر تصرفات طبيعية لحماية الأعمال والشركات من السقوط”.
وأوضح أن صاحب العمل يهدف إلى كسب العائد من الموظف، فإذا كان الموظف منضبطا ويقدم قيمةً إضافية للمنشأة فلن تتخلى عنه ، وأشار الحميدان إلى أنه لا يحق فصل حتى 1 بالمئة من الموظفين أي 10 موظفين في الشركات التي تتجاوز أعداد موظفيها 4 آلاف، ويجب على الشركة أن تراجع وزارة العمل لمناقشة أسباب الفصل.
وعن استغلال المادة 77 استغلالاً سيئاً، قال “الحميدان” إنه لا يوجد نظام لا يمكن استغلاله بشكل سيئ، والوزارة أكدت على أن كل من يتعسف بعملية الفصل من خلال هذه المادة ستحاسبه، وأصدرت قراراً بمنع الفصل الجماعي، مشيراً إلى أن المادة باقية وصادرة بأمر سامي ولن يطرأ عليها أي تعديل.
وبرر المسؤول توجه الوزارة لتقليص نسبة البطالة إلى 9 بالمئة في العام 2020 رغم الأزمة الاقتصادية الحالية وشح الوظائف، بأن الاقتصاد مبني على المصروفات العامة، والدولة ستقوم بالصرف على العديد من الأنشطة الاقتصادية قريباً، وسيبدأ السوق بالعمل مجدداً.
وأضاف أن خطة خفض البطالة ستشمل التركيز على جعل العاطلين أصحاب أعمال بدلا من الوظائف التقليدية، وهناك مبادرات أخرى لتحقيق التوطين، مثل العمل عن بعد والعمل بالرخصة الحرة.
المادة 77 المثيرة
فصلت العديد من الشركات، خلال الأشهر الأخيرة، آلاف الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص، مستندين إلى المادة 77 من نظام العمل التي تمنح الحرية لشركات القطاع الخاص بإنهاء خدمات من يعملون لديها، مقابل دفع راتب 15 يوماً عن كل سنة عمل فيها الموظف في الشركة.
وكانت وزارة العمل قد حذرت، يوم 30 يناير/كانون الثاني الماضي، المنشآت الخاصة من استغلال ثغرة المادة 77 من نظام العمل واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين السعوديين، ملوحة بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل “تعسفية” ضد السعوديين.
ورغم القرار الذي يحظر فصل السعوديين بشكل جماعي، أكدت تقارير بعد أيام قيام 7 شركات بفصل جماعي لنحو 100 موظف سعودي بداعي انتهاء أعمالهم الإنشائية المدنية المتعاقد عليها معهم.
تطبيق المادة 77 في بلد مكتظ بالعمالة الوافدة كارثي للتوطين
وكان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السابق الدكتور محمد بن عبداللطيف بن محمد آل ملحم قبل أيام، بحسب صحيفة “الرياض” المحلية التي عرفته بأنه رجل خبير في الإدارة والسياسة والقانون والاقتصاد والتاريخ والأدب حيث خدم الوطن الغالي في مناصب عدة، إن المادة 777 من نظام العمل السعودي غير صالحة للتطبيق في بلد يكتظ بالعمالة الوافدة لا سيما إذا كانت العمالة ماهرة، مؤكداً أن تطبيق هذه المادة في المملكة المكتظة بالعمالة الوافدة عمل “مأساوِي كارثي” في خصوص توطين الوظائف.
وقال “ملحم” أيضاً إن “هذه المادة من حيث الصياغة القانونية (مُحْكمة) ومن حيث المحتوى القانوني (عَادِلةٌ) إذا نُظِرَ إليها مجردةً من الزمان والمكان أي من البيئة المراد تطبيقها فيها، وأنه لا غبار عليها شكلاً ومحتوى إذا كان الغرض منها تعليم الطلاب في كليات الحقوق”.
وأوضح أن هذه المادة صالحةٌ للتطبيق في بلد لا توجد فيه عمالة وافدة ماهرة على الإطلاق، مبينًا أن بعض أساطين (قانون العمل) ظلوا ينادون عبر التاريخ بتوطين نص المادة النظامية “القانونية” بالبيئة المراد تطبيقه فيها إذا أريد منها أن تكون ذات فعالية.
وأضاف أن بعض رجالَ الأعمال من تجار وصناع، يبخلون بدفع القليل للمختصين في مجال الاستشارات القانونية أو الفنية أو المالية، فيقعون في إشكالات ومنازعات حين ممارستهم لأعمالهم التجارية تنتهي بهم إلى ساحات المحاكم أو مقار هيئات التحكيم، قائلًا إنه ينصح التاجر أو الصانع أن يستشير حتى لا يرى نفسه (في خراب مالطا)، لافتاً إلى مقولة شائعة في عالم الغرب هي: أن كل “تاجر” أو “صانع” خلفه رديف مستتر.
قال وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السابق الدكتور محمد بن عبداللطيف آل ملحم، إن المادة (77) من نظام العمل، والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع، غير صالحة للتطبيق في بلد يكتظ بالعمالة الوافدة.
ووصف آل ملحم، وفقا لـ”الرياض”، تطبيق هذه المادة في المملكة المكتظة بالعمالة الوافدة، بالعمل “المأساوي والكارثي” فيما يخص توطين الوظائف.
وأوضح أن المادة محكمة الصياغة وعادلة نظرياً؛ إذا نُظِرَ إليها مجردةً من الزمان والمكان والبيئة المراد تطبيقها فيها، لكنها ليست صالحة للتطبيق في بلد توجد فيه عمالة وافدة ماهرة بكثافة.
المقالة | وزير سابق: “المادة 77” من نظام العمل كارثية ومأساوية في بلد مكتظ بالعمالة الوافدة
الكاتب: أخبار 24 ساعة – akhbaar24
الناشر: أخبار 24 ساعة – akhbaar24
تاريخ النشر: 22 مارس 2017
الرابط: http://akhbaar24.argaam.com/article/detail/328612
كشف وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السابق الدكتور محمد بن عبداللطيف بن محمد آل ملحم، أن المادة (77) من نظام العمل السعودي غير صالحة للتطبيق في بلد يكتظ بالعمالة الوافدة لا سيما إذا كانت العمالة ماهرة، مؤكدًا أن تطبيق هذه المادة في المملكة المكتظة بالعمالة الوافدة عملٌ “مأساوِيٌّ كارثي” في خصوص توطين الوظائف.
وقال: “هذه المادة من حيث الصياغة القانونية “مُحْكَمَةُ”، ومن حيث المحتوى القانوني “عَادِلةٌ” إذا نُظِرَ إليها مجردةً من الزمان والمكان أي من البيئة المراد تطبيقها فيها، وأنه لا غبار عليها شكلاً ومحتوى إذا كان الغرض منها تعليم الطلاب في كليات الحقوق، موضحًا أن هذه المادة صالحةٌ للتطبيق في بلد لا توجد فيه عمالة وافدة ماهرة على الإطلاق، مبينًا أن بعض أساطين “قانون العمل” ظلوا ينادون عبر التاريخ بتوطين نص المادة النظامية “القانونية” بالبيئة المراد تطبيقه فيها إذا أريد منها أن تكون ذات فعالية.
وبيّن أن بعض رجالَ الأعمال من تجار وصناع، يبخلون بدفع القليل للمختصين في مجال الاستشارات القانونية أو الفنية أو المالية، فيقعون في إشكالات ومنازعات حين ممارستهم لأعمالهم التجارية تنتهي بهم إلى ساحات “المحاكم” أو مقار هيئات التحكيم، قائلًا إنه ينصح “التاجر” أو “الصانع” أن يستشير حتى لا يرى نفسه “في خراب مالطا”.. لافتًا إلى مقولة شائعة في عالم الغرب هي: أن كل “تاجر” أو “صانع” خلفه رديف مستتر!
والدكتور آل ملحم رجل خبير في الإدارة والسياسة والقانون والاقتصاد والتاريخ والأدب، حيث خدم الوطن الغالي في مناصب عدة.
المقالة :آل ملحم عضو مجلس الوزراء السابق: تطبيق المادة 77 من نظام العمل «مأساوِيٌّ»
الكاتب: الأحساء – مصطفى الشريدة
الناشر: جريدة الرياض – الأحد 12 رجب 1438هـ – 9 إبريل 2017م
تاريخ النشر: الأربعاء 23 جمادى الآخرة 1438 هـ – 22 مارس 2017م
الرابط: http://www.alriyadh.com/1579711
في حوار وثائقي مطوّل
معالي الدكتور محمد آل ملحم وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السابق: تطبيق المادة (77) من نظام العمل السعودي عملٌ “مأساوِيٌّ كارثي” في خصوص توطين الوظائف
كشف معالي الدكتور محمد بن عبداللطيف بن محمد آل ملحم وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السابق، أن المادة (77) من نظام العمل السعودي غير صالحة للتطبيق في بلد يكتظ بالعمالة الوافدة لا سيما إذا كانت العمالة ماهرة، مؤكدًا أن تطبيق هذه المادة في المملكة المكتظة بالعمالة الوافدة عملٌ “مأساوِيٌّ كارثي” في خصوص توطين الوظائف.
وأكد معاليه أن هذه المادة من حيث الصياغة القانونية “مُحْكَمَةُ”، ومن حيث المحتوى القانوني “عَادِلةٌ” إذا نُظِرَ إليها مجردةً من الزمان والمكان أي من البيئة المراد تطبيقها فيها، وأنه لا غبار عليها شكلاً ومحتوى إذا كان الغرض منها تعليم الطلاب في كليات الحقوق، موضحًا أن هذه المادة صالحةٌ للتطبيق في بلد لا توجد فيه عمالة وافدة ماهرة على الإطلاق، مبينًا أن بعض أساطين “قانون العمل” ظلوا ينادون عبر التاريخ بتوطين نص المادة النظامية “القانونية” بالبيئة المراد تطبيقه فيها إذا أريد منها أن تكون ذات فعالية.
وبيّن معاليه أن بعض رجالَ الأعمال من تجار وصناع، يبخلون بدفع القليل للمختصين في مجال الاستشارات القانونية أو الفنية أو المالية، فيقعون في إشكالات ومنازعات حين ممارستهم لأعمالهم التجارية تنتهي بهم إلى ساحات “المحاكم” أو مقار هيئات التحكيم، قائلًا أنه ينصح “التاجر” أو “الصانع” أن يستشير حتى لا يرى نفسه “في خراب مالطة”.. لافتًا إلى مقولة شائعة في عالم الغرب هي: أن كل “تاجر” أو “صانع” خلفه رديف مستتر!!!
وأشار إلى أن تطور وتعقد وتنوع العلاقات والمعاملات التجارية اليوم يجعل من التفاوض نوع من الحوار وتبادل الأفكار والاقتراحات بين طرفين أو أكثر بهدف التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى حسم نزاع أو خلاف بما يحافظ على المصالح المشتركة بين الطرفين، مبينًا أنه عملية تفاعل وتعاون وهو كذلك موهبة، وإذا ما توفرت لهذه الموهبة قدر من العلم والصبر وكذا فهم لمداخل ومخارج لغة التفاوض فالمفاوض حكيم، والمفاوض الناجح هو من يتقن فن الاستماع والإنصات للطرف الآخر، وأن يكون قويًا واضحًا أكثر منه داهية فلا يأخذ دور “الواعظ”.
وقال معالي الدكتور آل ملحم أن غرفة الأحساء كانت ولاتزال واجهة حضارية في الأحساء باعتبارها قد سدّت فراغاً ليس فقط في نشر ثقافة التجارة والمال مما هو في اختصاصها اصلاً وانما ايضاً في نشر ثقافة تراث الأحساء كذلك.
جاء ذلك في حوار انفردت به مجلة (الأحساء) في عددها الجديد (130) الذي صدر مؤخرًا، وتضمن حوارًا وثائقيًا طويلًا أجراه الأستاذ خالد القحطاني رئيس تحرير المجلة مع معاليه وقف من خلاله على سيرة ومسيرة أحد أبناء الأحساء المتميزين الذين برزوا في الحياة السياسية والتنظيمية السعودية، وأصبح من بين كبار مسؤوليها خلال حقبة تاريخية طويلة تجاوزت العقدين من الزمان.
ومعالي الدكتور ال ملحم رجل خبير في الإدارة والسياسة والقانون والاقتصاد والتاريخ والأدب، حيث خدم الوطن الغالي في مناصب عدة، وشرف بعضوية “اللجنة العليا لوضع النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى”، وكذلك المشاركة في وضع “البنية الدستورية” لمملكتنا الغالية، بالإضافة إلى شرف رئاسة اللجنة المشكلة من دول المجلس التعاون الخليجي الست، لوضع “نظام مجلس التعاون الخليجي”، ولا يزال يحظى بتقدير القيادة السياسية – حفظها الله – لما يمتلكه من علم وحكمة ورؤية وخبرة في شتى ميادين العمل.
المقالة | معالي الدكتور محمد آل ملحم وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السابق: تطبيق المادة (77) من نظام العمل السعودي عملٌ “مأساوِيٌّ كارثي” في خصوص توطين الوظائف
كشف وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السابق الدكتور محمد بن عبداللطيف بن محمد آل ملحم، أن المادة (77) من نظام العمل السعودي غير صالحة للتطبيق في بلد يكتظ بالعمالة الوافدة لا سيما إذا كانت العمالة ماهرة، مؤكدًا أن تطبيق هذه المادة في المملكة المكتظة بالعمالة الوافدة عملٌ “مأساوِيٌّ كارثي” في خصوص توطين الوظائف.
وقال: “هذه المادة من حيث الصياغة القانونية “مُحْكَمَةُ”، ومن حيث المحتوى القانوني “عَادِلةٌ” إذا نُظِرَ إليها مجردةً من الزمان والمكان أي من البيئة المراد تطبيقها فيها، وأنه لا غبار عليها شكلاً ومحتوى إذا كان الغرض منها تعليم الطلاب في كليات الحقوق، موضحًا أن هذه المادة صالحةٌ للتطبيق في بلد لا توجد فيه عمالة وافدة ماهرة على الإطلاق، مبينًا أن بعض أساطين “قانون العمل” ظلوا ينادون عبر التاريخ بتوطين نص المادة النظامية “القانونية” بالبيئة المراد تطبيقه فيها إذا أريد منها أن تكون ذات فعالية. وبيّن أن بعض رجالَ الأعمال من تجار وصناع، يبخلون بدفع القليل للمختصين في مجال الاستشارات القانونية أو الفنية أو المالية، فيقعون في إشكالات ومنازعات حين ممارستهم لأعمالهم التجارية تنتهي بهم إلى ساحات “المحاكم” أو مقار هيئات التحكيم، قائلًا إنه ينصح “التاجر” أو “الصانع” أن يستشير حتى لا يرى نفسه “في خراب مالطا”.. لافتًا إلى مقولة شائعة في عالم الغرب هي: أن كل “تاجر” أو “صانع” خلفه رديف مستتر!
والدكتور آل ملحم رجل خبير في الإدارة والسياسة والقانون والاقتصاد والتاريخ والأدب، حيث خدم الوطن الغالي في مناصب عدة.
المقالة | آل ملحم عضو مجلس الوزراء السابق: تطبيق المادة 77 من نظام العمل «مأساوِيٌّ»
الكاتب: الأحساء – مصطفى الشريدة
الناشر: محامو المملكة – موسوعة الأنظمة السعودية
تاريخ النشر: 23-6-1438 هـ
الرابط: https://goo.gl/0bhgG4
قال وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السابق الدكتور محمد بن عبداللطيف آل ملحم، إن المادة (77) من نظام العمل، والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع، غير صالحة للتطبيق في بلد يكتظ بالعمالة الوافدة.
ووصف آل ملحم، وفقا لـ”الرياض”، تطبيق هذه المادة في المملكة المكتظة بالعمالة الوافدة، بالعمل “المأساوي والكارثي” فيما يخص توطين الوظائف.
وأوضح أن المادة محكمة الصياغة وعادلة نظرياً؛ إذا نُظِرَ إليها مجردةً من الزمان والمكان والبيئة المراد تطبيقها فيها، لكنها ليست صالحة للتطبيق في بلد توجد فيه عمالة وافدة ماهرة بكثافة.
المقالة | وزير سابق: “المادة 77” من نظام العمل كارثية ومأساوية في بلد مكتظ بالعمالة الوافدة
الكاتب: سابق : متابعات
الناشر: سابق : متابعات
تاريخ النشر: 06-23-1438
سابق : متابعات
الرابط: http://saabag.com/news-action-show-id-24785.htm
كشف معالي الدكتور محمد بن عبداللطيف بن محمد آل ملحم وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السابق، أن المادة (77) من نظام العمل السعودي غير صالحة للتطبيق في بلد يكتظ بالعمالة الوافدة لا سيما إذا كانت العمالة ماهرة، مؤكدًا أن تطبيق هذه المادة في المملكة المكتظة بالعمالة الوافدة عملٌ “مأساوِيٌّ كارثي” في خصوص توطين الوظائف.
وأكد معاليه أن هذه المادة من حيث الصياغة القانونية “مُحْكَمَةُ”، ومن حيث المحتوى القانوني “عَادِلةٌ” إذا نُظِرَ إليها مجردةً من الزمان والمكان أي من البيئة المراد تطبيقها فيها، وأنه لا غبار عليها شكلاً ومحتوى إذا كان الغرض منها تعليم الطلاب في كليات الحقوق، موضحًا أن هذه المادة صالحةٌ للتطبيق في بلد لا توجد فيه عمالة وافدة ماهرة على الإطلاق، مبينًا أن بعض أساطين “قانون العمل” ظلوا ينادون عبر التاريخ بتوطين نص المادة النظامية “القانونية” بالبيئة المراد تطبيقه فيها إذا أريد منها أن تكون ذات فعالية.
وبيّن معاليه أن بعض رجالَ الأعمال من تجار وصناع، يبخلون بدفع القليل للمختصين في مجال الاستشارات القانونية أو الفنية أو المالية، فيقعون في إشكالات ومنازعات حين ممارستهم لأعمالهم التجارية تنتهي بهم إلى ساحات “المحاكم” أو مقار هيئات التحكيم، قائلًا أنه ينصح “التاجر” أو “الصانع” أن يستشير حتى لا يرى نفسه “في خراب مالطة”.. لافتًا إلى مقولة شائعة في عالم الغرب هي: أن كل “تاجر” أو “صانع” خلفه رديف مستتر!!!
وأشار إلى أن تطور وتعقد وتنوع العلاقات والمعاملات التجارية اليوم يجعل من التفاوض نوع من الحوار وتبادل الأفكار والاقتراحات بين طرفين أو أكثر بهدف التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى حسم نزاع أو خلاف بما يحافظ على المصالح المشتركة بين الطرفين، مبينًا أنه عملية تفاعل وتعاون وهو كذلك موهبة، وإذا ما توفرت لهذه الموهبة قدر من العلم والصبر وكذا فهم لمداخل ومخارج لغة التفاوض فالمفاوض حكيم، والمفاوض الناجح هو من يتقن فن الاستماع والإنصات للطرف الآخر، وأن يكون قويًا واضحًا أكثر منه داهية فلا يأخذ دور “الواعظ”.
وقال معالي الدكتور آل ملحم أن غرفة الأحساء كانت ولاتزال واجهة حضارية في الأحساء باعتبارها قد سدّت فراغاً ليس فقط في نشر ثقافة التجارة والمال مما هو في اختصاصها اصلاً وانما ايضاً في نشر ثقافة تراث الأحساء كذلك.
جاء ذلك في حوار انفردت به مجلة (الأحساء) في عددها الجديد (130) الذي صدر مؤخرًا، وتضمن حوارًا وثائقيًا طويلًا أجراه الأستاذ خالد القحطاني رئيس تحرير المجلة مع معاليه وقف من خلاله على سيرة ومسيرة أحد أبناء الأحساء المتميزين الذين برزوا في الحياة السياسية والتنظيمية السعودية، وأصبح من بين كبار مسؤوليها خلال حقبة تاريخية طويلة تجاوزت العقدين من الزمان.
ومعالي الدكتور ال ملحم رجل خبير في الإدارة والسياسة والقانون والاقتصاد والتاريخ والأدب، حيث خدم الوطن الغالي في مناصب عدة، وشرف بعضوية “اللجنة العليا لوضع النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى”، وكذلك المشاركة في وضع “البنية الدستورية” لمملكتنا الغالية، بالإضافة إلى شرف رئاسة اللجنة المشكلة من دول المجلس التعاون الخليجي الست، لوضع “نظام مجلس التعاون الخليجي”، ولا يزال يحظى بتقدير القيادة السياسية – حفظها الله – لما يمتلكه من علم وحكمة ورؤية وخبرة في شتى ميادين العمل.
المقالة | الدكتور محمد آل ملحم: تطبيق المادة (77) من نظام العمل “مأساوِيٌّ كارثي” في خصوص توطين الوظائف
الكاتب: المناطق – الأحساء
الناشر: المناطق – الأحساء
تاريخ النشر: 21 مارس, 2017
الرابط: http://www.almnatiq.net/388463/
لمناطق – الأحساء
ورد في العدد رقم 14980 وتاريخ الجمعة 22 شعبان 1435هـ من جريدة “اليوم” بعنوان “تكريم بالإكراه في نادي الأحساء الأدبي، وكذا رَدُّسعادة الدكتور ظافر الشهري رئيس مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي في العدد رقم 14986 وتاريخ 28 شعبان 1435هـ على مقالة معالي الدكتور شَدَّتْ انتباهي، وأثارت إهتمامي كثيرًا لسببين رئيسين :
الأول: ما ورد فيهما من شؤون وشجون ذات اهتمامات أدبية وثقافية وإدارية
والثاني هو: خروج موضوع المقالةِ وكذا الرَّدِّ، كما أشار معالي الدكتور الملحم، من دائرةالخصوصية لتصبح محل نقاش له صفة العمومية،وبما يخدم المثقفين بصفة عامة.لذا رأيت أن أدلي بدلوي في شأنٍ مفيدٍ أصبح عامًا.
تعتبر مقالة معالي الدكتور الملحم قطعة أدبية بامتياز وذلك بما تضمنته من رموز ذات دلالات فكرية وأدبية!!
وأعتقد أن معالي الدكتور حينما سَّطر تلك الرموز بيراعه أو بقلمه السيَّال لم يكن مُستهدفًا منها،على ما أتوقع،إلاَّالمصلحة العامة في مجال خدمة الفكر والأدب والثقافة.
من هذا الإطار، ومن هذا الإطار وحده لقد وقفتُ كثيرًا أتأمل عبارتَي “تكريم بإكراه” لتفهم المقصود منهما، وما تحتوي عليهما من دلالات ومضامين!!!
فالعبارة الاولى هي:عبارة “تكريم”، والتكريم،لغةً،شيء محببٌ للنفس فهو تشريف وتعظيم! أما العبارة الأخرى فهي:عبارة “بإكراه”، والإكراه، لغةً، الإرغام على القيام بعملٍ مَّا غصبًا، أو الإجبار على التصرف ضد الإرادة.
بين العبارتين تناقض، وتضاد، وتنافر. ولأن للتكريم قواعداً وأصولاً ثار سؤال في ذهني وهو: مَنْ يكره التكريم إذا كان محببًا، وفيه تشريف وتعظيم؟؟؟
واللغة العربية هي لغة القرآن الكريم،وتُسعف من يرغب أن يعبر عن فكرة معينة ذات دلالة معينة وذلك إذا كان مُسْتَخْدِمُهَا على علمٍٍ ودرايةٍ بمخارج اللغة العربية ومداخلها مما هو معروفٌ في علوم البلاغة! ومعالي الدكتور الملحم لا يُشق له غبار في هذا المجال مما قرأتُ له في بعض مؤلفاته المنشورة.
كان الأمر مجرد حَيرة عندي وأنا أتأمل عبارتَي “التكريم بإكراه، ولكن بعد قراءة مقالة معالي الدكتور لم أجد للحَيرة عندي مكانًا.بل تبددت الحيرة…وصارت هباءًا
بيت القصيد كله في المقالة أو في القطعة التي وسمتها بأنها أدبية بامتياز هو أن معاليه، فيما يبدو لي، لم يُستشر إطلاقاً، أو لم يُستمزج أبدًا، ولو بمهاتفة، عن نِيَّةِ مجلس نادي الأحساء الأدبي بتكريمه وذلك قبل أن يتخذ المجلس قراره؟، إذ لو اسْتشير معاليه فعلاً، ووسائل الإتصال متاحة، ربما، وهذا ما أتوقعه،أن يُوافق الدكتور، أو أن يَرفض، أو أن يَطلب،على الأقل، من مجلس النادي تأجيل التكريم لسبب أو آخر كما جَرَتْ يذلك التقاليد والأعراف في هذا الشأن.
ومن قراءتي التأملية لمقالة معاليه تبين لي أن الأمر كله طُبِخَ دون علمه، فهل يَصح هذا؟ ووُضعَ معاليه أمام الأمر الواقع عندما تلقى معاليه دعوة رسمية برقم 280/35/أ وتاريخ 25/5/1435هـ من رئيس النادي لحضور حفل مهرجان، ومن أن التكريم فيه سوف يتم برعايةكريمة من “أمير” وبحضور “وزير” لا ثالث لهما أي وبدون أن يُذْكَرَاسم سمو محافظ محافظة الأحساء باعتباره ولي أمر المحافظةفي الدعوة بتاتًا!!!
لا خيار أمام معاليه إلا الموافقةلسبيبن كما ورد في مقالة معاليه هما!
(1) قَبِلَ معالبه الدعوة لورود اسم “أمير المنطقة”، وقال معاليه عنه في مقالته بالحرف الواحد: “ولأن راعي الحفل داعمٌ رئيس لمثل هذا المهرجان، ويسارع سموه، كعادته، إلى تكريم أهل العلم فيه؛
و(2) قَبِلَ معاليه الدعوة لورود اسم “وزير” وهو وزير الثقافة والإعلام الدكتور “عبدالعزيز خوجة”، وقال معاليه قي مقالته بالحرف الواحد: “كما أن الحفل سيحضره وزير تربطني به علاقة زمالة منذ أن كنَّاأعضاء هيئة تدريس بجامعة الملك سعود في التسعينيات من القرن الهجري الماضي”.
حاول معاليه قبل موعد المهرجان بفترة أن يلتقي بالداعي، وأن يتعرَّف على مضامين المهرجان كما ورد بالمقالة أو بالأحرى القطعة الأدبية. كان مصير محاولاته الفشل!واعتذر معاليه لرئاسة النادي رسميًا (مرتين) عن الحضور بفترة كافية أي قبل إقامة الحفل على بريد النادي الألوكتروني. وورد في المقالة أن الأمور جَرَتْ في حفل المهرجان كما بَرْمَجَ لها رئيس النادي ضاربًا بعرض الحائط ما وراء ذلك، وليكنْ ما يكون!!!
وفي المقالة أو القطعة الأدبية طَرَحَ معاليه سؤالاً، وترك للقراء الإجابة عليه وأنا واحد مهم. والسؤال كالتالي: كيف أحضرُ تكريمًا شخصيًا لي في”بَيْتٍ” لاَ أَعْرِفُ “رَبَّهُ” معرفةً شخصية؟ وبالإضافة إلى ذلك ذكر معاليه ما نصه: “لم تسبق لي معرفة بأعضاء مجلس نادي الأحساء بتاتًا ما عدى واحدًا منهم ذكره بإسمه الكامل.
ومن الطرائف في مقالة معالي الدكتور الملحم “الحوار الظريف”الذي تَمَّ بَيْنَ من أرسل له صورة الدرع بعد إقامة الحفل،وهو في مدينة الدمام، وعليه تعليق: شَكْلُكَ لَمْ تَحْضَرْ؟ وبينه. وَصَفَ معاليه تعليق الْمُرْسِلِبأنه: لطيف رقيق رامز! وأجاب معاليه الْمُرْسِلِ في الحال بقوله: عدم حضوري وراء لغز!!! ولما كان الأمر أصبح في العلن أجاب معاليه نفسه بنفسه في عبارات ذات شفافية نامة وذات مدلومات رامزه وآمرة قائلاً: “ولأن الأمر لم يصبح بعد ذلك “خاصًا جدًا، أو ذا خصوصية خاصة” بيني وبين رئيس النادي رأيتُ اتخاذ [ما ليس منه بد كضرورة ملحة] وهو الكشف عن سر اللغز لمن تفضَّل فأرسل صورة الدرع، وكَتَبَ تحت صورة الدرع: شَكْلُكَ لَمْ تَحْضَرْ؟ ولم يكتف معاليه بما سببق، بل طرح سؤالاً هامًا في المقالة أو القطعة الأدبية، وَتَرَكَ للقراء الإجابة عليه، وأنا واحد مهم، وربما سعادة رئيس النادي كذلك!! والسؤال كالتالي: “هَلَ هَكَذَا يَا سَعْدُ تُوردُ الإِبِلْ؟
وختم معاليه قطعته الأدبية بما مؤداه: أن رئيس النادي شخص مهم لأنه يمثل من موقعه الرسمي فيه كافة الإخوة: مثقفي وأدباء محافظة الأحساء، ناهيك عن كافة الأخوات مثقفات وأديبات المحافظة.
وتبقى لي وقفات حِيال ما ورد في رد الأخ الدكتور ظافرالشهري ذي العنوان: “هدفنا سلامة النوايا والمصلحة العليا وجهتنا”:
الوقفة الأولى: ما ذكره الدكتور الشهري في رَدِّهِ وهو تحت رقم (1) جاء بالنص التالي: “وجه النادي الدعوة لمعالي الدكتور محمد بن عبداللطيف الملحم بالخطاب رقم 280/35/أ وتاريخ 25/5/1435هـ، وبَيَّنَ النادي في الدعوة (تُلاحظ كلمة بَبَّنَ في الدعوة) أنه سيتم تكريم معاليه ضمن الشخصيات المكرمة في حفل الافتتاح الذي سيُقام تحت رعاية كريمة من لدن أمير المنطقة الشرقية وبحضور سمو محافظ الأحساء، ومعالي وزير الثقافة والإعلام. وما ذكره رئيس النادي في رَدِّهِ غير حقيقي إطلاقًا. إذ، وكما سبق ذكره، أنه ورد في الدعوة الرسمية لمعالي الدكتور أن التكريم سوف يتم برعاية كريمة من “أمير”هو أمير المنطقة الشرقية، وبحضور “وزير”وهو وزير الثقافة والإعلام لا ثالث لهما.
الوقفة الثانية: وتتعلق بعبارة “التوجيهات”. لم ترد هذه العبارة في مقالة معالي الدكتور أبدًا حينما طَلَبَ من الدكتور الشهري أن يجتمع به بصفة خاصة في منزله. إذن؟ لماذا يتقوَّل على معاليه ما لم يقله: يقول الدكتور الشهري ما نصه كالتالي تمامًا: “فاجأني الدكتور نبيل المحيش بمكالمة هاتفية مساء الخميس 3/6/1435هـ وقال لي معالي الدكتور محمد يريد التحدث معك، فرحبت وبعد السلام كانت المفاجأة لي بأنه يطلب مني زيارته، واحضار كل ما يتعلق بالمهرجان من برامج وضيوف وغير ذلك للإطلاع عليها ـ فلديه حسب كلامه ـ توجيهات ونصائح يريد أن يسديها لي، أخذتُ الأمر بحسن نية، وأخبرته أنني غدًا الجمعة 4/6/1435هـ مُسافر للرياض في مهمة رسمية ربما تنتهي مساء السبت فإن عدتُ من الرياض مبكرًا من يوم السبت فسأزوره في داره زيارة أخوة ومحبة؛ أما التوجيهات فأنا آخذها من مصادرها الرسمية: وزارة الثقافة والإعلام وأمارة المنطقة الشرقية ومحافظةالأحساء … ” إنتهى كلام الدكتور الشهري……. ألا أن الدكتور الشهري أفاد في مقالته أنه أرسل رسالة نصية عن طريق هاتفه أفاد فيها معالي الدكتور بما مؤداه بأنه سوف يراه بعد حفل الإفتتاح، وبحدد معه موعدًا للاستماع إلى ما وعده معاليه به من التوجيه والنصيحة.
(1) مرة يرفض الدكتور الشهري التوجيهات؛
(2) مرة أخرى يوافق على أخذه التوجيه والنصيحة من معاليه!!؟؟
وبالرجوع إلى ما ورد بمقال معالي الدكتور وجدتُ أنه لم ترد فيها كلمة “توجيهات” أبدًا، وما ورد فيها مجرد طلبات،ومن حق معاليه أن يطلبها عن حفل سيُكرم فيه، ونصها كالتالي: “سوف ألتقي بكم، إن شاء الله، خلال الأيام القليلة القادمة، والغرض من ذلك هو: (1) التعرف على رئيس النادي شخصيًا لعدم معرفتي به، (2) لكي أكون على معرفة تامة بحفل المهرجان وباسماء المكرمين فيه، و(3) لأن للتكريم أصولاً متعارف عليها، و(4) لأن عندي بعض الأمور التي ربما تهم رئيس النادي نفسه عن النادي الذي يرأسه، وأرواق أخرى متعلقة بمركز مماثل تمامًا لما يقوم به النادي الأدبي من مهام أحببتُ أن أطلعه عليها، وهو المركز الثقافي الأحسائي المقام بمقر مدرسة الأحساء الابتدائية، وهي المدرسة التي وسمتُها بأنها “كانت أشبه بالجامعة”. و”المركز الثقافي الأحسائي” لم يُفَعَّلَ نشاطه بعد، وهو المركز الذي يعودُ الفضل. في إنشائه لصاحب السمو الملكي الأمير “سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز” رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار ورئيس مؤسسة التراث.
الوقفة الثالثة: ما ذكره الدكتور الشهري في رده وهو تحت رقم (5) جاء بالنص التالي: تفاجأت أنه (أي معالي الدكتور) لم يحضر حفل الإفتتاح، وكانت الأمور قد رُتبت، وظننتُ أنه انشغل بأمر مَّا، وأن في القاعة منسيتسلم التكريم بالنيابة عنه”.
كيف تفاجأت يا سعادة الدكتور بعدم حضوره ومعاليه؟،وأنت تعلم، كما ورد في مقالة معاليه،لأنه قد أرسل اعتذارًا على بريد النادي الرسمي (مرتين) وبوقت كاف باعتذاره عن عدم الحضور.
أليس من المفروض يا سعادة الدكتور أن تراجع أوراقك قبل الحديث عمَّا تفاجإت به؟؟؟؟؟أو عليك أن تفيدنا أن ما ذكره معالي الدكتور من أنه أرسل لك اعتذارًا (مرتين) غير صحيح؟
وباعتبار أن معالي الدكتور “شخصية عامة” فمن حقِّي ومن حق غيري من القراء أن يعرفَ الحقيقة؟!!
الوقفة الرابعة: وَرَدَ في مقالة الدكتور الشهري ما نصه كالتالي: “من الأمور التي أثارت غرابتي في مقالة معالي الدكتور محمد الملحم قوله في أثناء حديثه عني شخصياً (… وطلبتُ منه بعض الأوراق المتعلقة بالمهرجان للتعرف على هويته المهرجان ومضامينه … )، وهذا الكلام يثير الغرابة حقًا، فمهرجان جواثى الثقافي يقام في دورته الرابعة، وقد أقيم قبل ذلك ثلاث مرات، وأصبح علامة مضيئة في سماء الأحساء، ناهيكم عن راعي المهرجان أمير المنطقة الشرقية، فكيف يجهل معاليه هذه المناسبة رغم ما كُتب عنها في الإعلام السعودي بقنواته المختلفة قبل افتتتاح المهرجان وبعده؟سؤال لا أمتلك الإجابة عليه!!”.
الإجابة على سؤالك يا رئيس النادي سهلة. وأنا على سبيل المثال مثل معالي الدكتور لا أعرف عن هذا المهرجان شيئًا إلاَّ إذا افترض من معاليه، ومن غيره، ومني، أن نشاهد جميعًا كافة القنوات ليتم التعرف على هذا المهرجان حتى لا يُوصم أي منا بالجهل!!!
أن يعترفَ معالي الدكتور شخصيًا،وعلنًا، عن حقيقة هامة وهي أنه لا يعلم شيئًا عن أن هذا المهرجان الذي سُيكرم فيه، وأنه يرغبُ أن يتعرَّف عليه عن كثب، وكذا على هويته من قبلكم، كما يرغب كذلك، وهذا مهم، أن يتعرف عليكم شخصيًا باعتباركم رئيسًا للنادي الذي سيًقام المهرجان فيه … فهذا كله، في تصوري، تواضعٌ جم من معاليه حينما كشف عن هذه الحقيقة.
وأختم أنني قرأت، وباستغراب، في وسائل الإعلام المتعلقة بهذا المهرجان وقتها أنكم كرَّمتم أمام الحضور في حفل المهرجان أعضاء مجلس ناديالأحساء الأدبي الذي ترأسونه وهم على رأس العمل، هل يجوز هذا في العمل المؤسساتي؟.
هذا سؤال أطرحه على رؤساء المؤسسات العامة والخاصة إذا كان مثل ما تّمَّ حيال مجلس إدارتكم في خصوص التكريم هو مما تقتضية أصول الإدارة العامة الحديثة؟؟؟
والذي أنا أعلمه أن التكريم يتم بعد انتهاء عضوية العضو، وتبرئة ذمته!!!
الشيخ / محمد بن عبدالله السويلم
القاضي سابقاً ومحامي ومستشار شرعي وقانوني
مؤسس شركة المحامون الدوليون الرياض
المقالة | الأحساء نيوز -تعليق : مقالة المستشار القانوني “السويلم ” : في الأحساء .. التكريم بالإكراه ..!! وصف مقالة معالي الدكتور بالقطعة الأدبية
الكاتب: محمد بن عبدالله السويلم – الأحساء نيوز
الناشر: الأحساء نيوزتاريخ النشر: 18 يوليو 2014
الرابط: http://www.hasanews.com/61678.html
اطلعت على ما نشره أخي الكريم معالي الدكتور محمد بن عبداللطيف الملحم في جريدة اليوم العدد 14980 بتاريخ الجمعة 22 شعبان 1435هـ، وجاءت المقالة تحت عنوان (تكريم بالإكراه في نادي الأحساء الأدبي) والحقيقة ما كنت لأرد لولا أن معاليه صرَّح للجريدة نفسها في العدد 14956 يوم الثلاثاء بتاريخ 28/7/1435هـ قائلا: (تمنيت أن أحظى بتكريم الأمير سعود بن نايف بمهرجان جواثا بالأحساء ـ وذكر في تصريحه ـ انه لم يكن على علم مسبق بترشيح النادي الأدبي له، ولم يتم التنسيق معه أبدا كما جرى العرف بذلك، بل كان مفاجأة له…)
وفي المقالة الثانية المنشورة يوم الجمعة الماضي يشير معاليه (إلى أنه تلقى دعوة النادي، وأنه يشكر أعضاء مجلس الإدارة إلى آخر ما ورد في مقالة معاليه من حيثيات…).
وفي ضوء هذا التناقض الواضح بين المقالتين؛ فإنني أريد أن أبين الحقائق التالية:
1. وجه النادي الدعوة لمعالي الدكتور محمد بن عبداللطيف الملحم بالخطاب رقم 280/35/أ بتاريخ 25/5/1435هـ وبين النادي في الدعوة أنه سيتم تكريم معاليه ضمن الشخصيات المكرمة في حفل الافتتاح الذي سيقام تحت رعاية كريمة من لدن أمير المنطقة الشرقية، وبحضور سمو محافظ الأحساء، ومعالي وزير الثقافة والإعلام (حضر نيابة عنه معالي الدكتور/ عبدالله الجاسر نائب وزير الثقافة والإعلام) وحدَّد النادي في الدعوة الزمان والمكان باليوم والساعة.
2. تلقى النادي ردا من معالي الدكتور محمد الملحم من إيميله الخاص على إيميل النادي بتاريخ 26/5/1435هـ الموافق 27/3/2014م يفيد فيه باستلام الدعوة وقبولها، وأنه سيحضر ويشكر النادي على ذلك، بل إنه اتصل على هاتف النادي الثابت وتكلم مع سكرتير النادي وطلب منه نقل شكره لأعضاء مجلس الإدارة على هذا التكريم، وأنه سيحضر شخصيًّا قبل المهرجان للنادي للقاء أعضاء مجلس الإدارة.
3. فاجأني الدكتور نبيل المحيش بمكالمة هاتفية مساء الخميس 3/6/1435هـ وقال لي معالي الدكتور محمد يريد التحدث معك فرحبت وبعد السلام كانت المفاجأة لي بأنه يطلب مني زيارته في منزلة وإحضار كل ما يتعلق بالمهرجان من برامج وضيوف وغير ذلك للاطلاع عليها؛ فلديه ـ حسب كلامه ـ توجيهات ونصائح يريد أن يسديها لي، أخذت الأمر بحسن نية وأخبرته أنني غدا الجمعة 4/6/1435هـ مسافر للرياض في مهمة رسمية ربما تنتهي مساء السبت، فإن عدت من الرياض مبكرا من يوم السبت فسأزوره في داره زيارة أخوة ومحبة؛ أما التوجيهات فأنا آخذها من مصادرها الرسمية وزارة الثقافة والإعلام وإمارة المنطقة الشرقية ومحافظة الأحساء، وإذا كان لدى معاليه بعض النصائح المفيدة؛ فيمكن أن يزور النادي، ويجتمع بأعضاء مجلس الإدارة ويقول ما لديه، وهو رجل دولة تهمه المصلحة العامة.
4. لم تنته المهة الرسمية التي سافرت من أجلها للرياض، وامتدت حتى يوم الأحد 6/6/1435هـ فتواصلت يوم السبت عصرا مع معاليه فكان هاتفه مغلقا؛ مما دعاني إلى الاتصال بصديقه الدكتور نبيل المحيش وبلغته أن يبلغ معاليه أنني لن أعود للأحساء إلا غدا الأحد وأعتذر عن الحضور، وبالفعل بلغه بذلك، ولا أعرف ما الذي أغضب الدكتور محمد الملحم؟
5. تفاجأت أنه لم يحضر حفل الافتتاح، وكانت الأمور قد رتبت، وظننت أنه انشغل بأمر ما وأن في القاعة من سيتسلم التكريم نيابة عنه، وبعد الحفل وجهت لمعاليه رسالة أخوية أعتذر فيها عن عدم حضوري لمنزله لأسباب وضحتها في الرسالة التي لا تزال محفوظة في هاتفي حتى الآن وهذا نصها: «معالي الأخ الكريم الدكتور محمد الملحم أعتذر جدا عن عدم تمكني من الحضور لمنزلكم العامر حسب الموعد المسبق لسببين (الأول) أنني ما رجعت من الرياض إلا صباحا لامتداد جلسات اللجنة حتى وقت متأخر من مساء السبت 5/6/1435هـ في الرياض وكان موعد اللقاء في منزلكم حسب المخطط له مساء السبت 5/6/1435هـ عند الساعة الثامنة مساء وحاولت التواصل مع معاليكم من الرياض وقتها كي أعتذر ولم أوفق فتواصلت مع أخي نبيل المحيش ليخبركم باعتذاري في وقته ورد علي برسالة نصية بأنه سيبلغكم، (ثانيًا) بعد عودتي من الرياض انشغلت بالإعداد للمهرجان، ولم أتمكن من التواصل معكم في حينه ظنا مني أنني سأراكم في حفل الافتتاح ونحدد موعدا آخر للاستماع إلى ما وعدني به معاليكم من التوجيه والنصيحة، وكان معاليكم أول المكرمين في المهرجان قدرا ومكانة، وقدركم محفوظ وناديكم سيقوم بما يجب عليه تجاهكم، أكرر اعتذاري لكم، ولكم خالص شكري وتقديري».
ومن الأمور التي أثارت غرابتي في مقالة معالي الدكتور محمد الملحم قوله في أثناء حديثه عني شخصيًّا: (… وطلبت منه بعض الأوراق المتعلقة بالمهرجان للتعرف على هوية المهرجان ومضامينه…)، وهذا الكلام يثير الغرابة حقا، فمهرجان جواثى الثقافي يقام في دورته الرابعة، وقد أقيم قبل ذلك ثلاث مرات، وأصبح علامة مضيئة في سماء الأحساء، ناهيكم عن راعي المهرجان أمير المنطقة الشرقية، فكيف يجهل معاليه هذه المناسبة رغم ما كتب عنها في الإعلام السعودي بقنواته المختلفة قبل افتتاح المهرجان وبعده؟ سؤال لا أمتلك الإجابة عليه.
هذه ملابسات الموضوع كلها دون زيادة ولا نقصان، وهدفنا سلامة النوايا وأن تكون المصلحة العليا هي وجهتنا دائما؛ أما محاولة مصادرة الجهود وغمط الحقائق أو تصنيف الأشخاص؛ فإنها لا تبني مجتمعا ولا تنهض بثقافة أمة، ولا ترقى بعلاقات إنسانية صادقة.
وأرجو أن يسمح لي أخي الأكبر معالي الدكتور محمد أن أقول له بأنه سيبقى معاليه الأخ الأكبر مكانة وقدرا.
وشكرا جزيلا لجريدتنا الغراء «جريدة اليوم» التي أتاحت لنا أن نتعاتب، فالعتاب بين الإخوة مقبول انطلاقا من قول الشاعر:
إذا ذهب العتاب فليس ود
ويبقى الود ما بقي العتاب
رئيس مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي
المقالة | د. الشهري: هدفنا سلامة النوايا والمصلحة العليا وجهتناالمقالة | د. الشهري: هدفنا سلامة النوايا والمصلحة العليا وجهتنا
الكاتب: بقلم الدكتور ظافر الشهريالناشر: جريدة اليوم – العدد 14986تاريخ النشر: الخميس الموافق 26 يونيو 2014الرابط: http://www.alyaum.com/article/3147713
اطلعت على ما نشره أخي الكريم معالي الدكتور محمد بن عبداللطيف الملحم في جريدة اليوم العدد 14980 بتاريخ الجمعة 22 شعبان 1435هـ، وجاءت المقالة تحت عنوان (تكريم بالإكراه في نادي الأحساء الأدبي) والحقيقة ما كنت لأرد لولا أن معاليه صرَّح للجريدة نفسها في العدد 14956 يوم الثلاثاء بتاريخ 28/7/1435هـ قائلا: (تمنيت أن أحظى بتكريم الأمير سعود بن نايف بمهرجان جواثا بالأحساء ـ وذكر في تصريحه ـ انه لم يكن على علم مسبق بترشيح النادي الأدبي له، ولم يتم التنسيق معه أبدا كما جرى العرف بذلك، بل كان مفاجأة له…)
وفي المقالة الثانية المنشورة يوم الجمعة الماضي يشير معاليه (إلى أنه تلقى دعوة النادي، وأنه يشكر أعضاء مجلس الإدارة إلى آخر ما ورد في مقالة معاليه من حيثيات…).
وفي ضوء هذا التناقض الواضح بين المقالتين؛ فإنني أريد أن أبين الحقائق التالية:
1. وجه النادي الدعوة لمعالي الدكتور محمد بن عبداللطيف الملحم بالخطاب رقم 280/35/أ بتاريخ 25/5/1435هـ وبين النادي في الدعوة أنه سيتم تكريم معاليه ضمن الشخصيات المكرمة في حفل الافتتاح الذي سيقام تحت رعاية كريمة من لدن أمير المنطقة الشرقية، وبحضور سمو محافظ الأحساء، ومعالي وزير الثقافة والإعلام (حضر نيابة عنه معالي الدكتور/ عبدالله الجاسر نائب وزير الثقافة والإعلام) وحدَّد النادي في الدعوة الزمان والمكان باليوم والساعة.
2. تلقى النادي ردا من معالي الدكتور محمد الملحم من إيميله الخاص على إيميل النادي بتاريخ 26/5/1435هـ الموافق 27/3/2014م يفيد فيه باستلام الدعوة وقبولها، وأنه سيحضر ويشكر النادي على ذلك، بل إنه اتصل على هاتف النادي الثابت وتكلم مع سكرتير النادي وطلب منه نقل شكره لأعضاء مجلس الإدارة على هذا التكريم، وأنه سيحضر شخصيًّا قبل المهرجان للنادي للقاء أعضاء مجلس الإدارة.
3. فاجأني الدكتور نبيل المحيش بمكالمة هاتفية مساء الخميس 3/6/1435هـ وقال لي معالي الدكتور محمد يريد التحدث معك فرحبت وبعد السلام كانت المفاجأة لي بأنه يطلب مني زيارته في منزلة وإحضار كل ما يتعلق بالمهرجان من برامج وضيوف وغير ذلك للاطلاع عليها؛ فلديه ـ حسب كلامه ـ توجيهات ونصائح يريد أن يسديها لي، أخذت الأمر بحسن نية وأخبرته أنني غدا الجمعة 4/6/1435هـ مسافر للرياض في مهمة رسمية ربما تنتهي مساء السبت، فإن عدت من الرياض مبكرا من يوم السبت فسأزوره في داره زيارة أخوة ومحبة؛ أما التوجيهات فأنا آخذها من مصادرها الرسمية وزارة الثقافة والإعلام وإمارة المنطقة الشرقية ومحافظة الأحساء، وإذا كان لدى معاليه بعض النصائح المفيدة؛ فيمكن أن يزور النادي، ويجتمع بأعضاء مجلس الإدارة ويقول ما لديه، وهو رجل دولة تهمه المصلحة العامة.
4. لم تنته المهة الرسمية التي سافرت من أجلها للرياض، وامتدت حتى يوم الأحد 6/6/1435هـ فتواصلت يوم السبت عصرا مع معاليه فكان هاتفه مغلقا؛ مما دعاني إلى الاتصال بصديقه الدكتور نبيل المحيش وبلغته أن يبلغ معاليه أنني لن أعود للأحساء إلا غدا الأحد وأعتذر عن الحضور، وبالفعل بلغه بذلك، ولا أعرف ما الذي أغضب الدكتور محمد الملحم؟
5. تفاجأت أنه لم يحضر حفل الافتتاح، وكانت الأمور قد رتبت، وظننت أنه انشغل بأمر ما وأن في القاعة من سيتسلم التكريم نيابة عنه، وبعد الحفل وجهت لمعاليه رسالة أخوية أعتذر فيها عن عدم حضوري لمنزله لأسباب وضحتها في الرسالة التي لا تزال محفوظة في هاتفي حتى الآن وهذا نصها: «معالي الأخ الكريم الدكتور محمد الملحم أعتذر جدا عن عدم تمكني من الحضور لمنزلكم العامر حسب الموعد المسبق لسببين (الأول) أنني ما رجعت من الرياض إلا صباحا لامتداد جلسات اللجنة حتى وقت متأخر من مساء السبت 5/6/1435هـ في الرياض وكان موعد اللقاء في منزلكم حسب المخطط له مساء السبت 5/6/1435هـ عند الساعة الثامنة مساء وحاولت التواصل مع معاليكم من الرياض وقتها كي أعتذر ولم أوفق فتواصلت مع أخي نبيل المحيش ليخبركم باعتذاري في وقته ورد علي برسالة نصية بأنه سيبلغكم، (ثانيًا) بعد عودتي من الرياض انشغلت بالإعداد للمهرجان، ولم أتمكن من التواصل معكم في حينه ظنا مني أنني سأراكم في حفل الافتتاح ونحدد موعدا آخر للاستماع إلى ما وعدني به معاليكم من التوجيه والنصيحة، وكان معاليكم أول المكرمين في المهرجان قدرا ومكانة، وقدركم محفوظ وناديكم سيقوم بما يجب عليه تجاهكم، أكرر اعتذاري لكم، ولكم خالص شكري وتقديري».
ومن الأمور التي أثارت غرابتي في مقالة معالي الدكتور محمد الملحم قوله في أثناء حديثه عني شخصيًّا: (… وطلبت منه بعض الأوراق المتعلقة بالمهرجان للتعرف على هوية المهرجان ومضامينه…)، وهذا الكلام يثير الغرابة حقا، فمهرجان جواثى الثقافي يقام في دورته الرابعة، وقد أقيم قبل ذلك ثلاث مرات، وأصبح علامة مضيئة في سماء الأحساء، ناهيكم عن راعي المهرجان أمير المنطقة الشرقية، فكيف يجهل معاليه هذه المناسبة رغم ما كتب عنها في الإعلام السعودي بقنواته المختلفة قبل افتتاح المهرجان وبعده؟ سؤال لا أمتلك الإجابة عليه.
هذه ملابسات الموضوع كلها دون زيادة ولا نقصان، وهدفنا سلامة النوايا وأن تكون المصلحة العليا هي وجهتنا دائما؛ أما محاولة مصادرة الجهود وغمط الحقائق أو تصنيف الأشخاص؛ فإنها لا تبني مجتمعا ولا تنهض بثقافة أمة، ولا ترقى بعلاقات إنسانية صادقة.
وأرجو أن يسمح لي أخي الأكبر معالي الدكتور محمد أن أقول له بأنه سيبقى معاليه الأخ الأكبر مكانة وقدرا.
وشكرا جزيلا لجريدتنا الغراء «جريدة اليوم» التي أتاحت لنا أن نتعاتب، فالعتاب بين الإخوة مقبول انطلاقا من قول الشاعر:
إذا ذهب العتاب فليس ود
ويبقى الود ما بقي العتاب
رئيس مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي
نسخة من مقالة د. الشهري: هدفنا سلامة النوايا والمصلحة العليا وجهتنا
الكاتب: بقلم الدكتور ظافر الشهري
الناشر: جريدة اليوم – العدد 14986
تاريخ النشر: الخميس الموافق 26 يونيو 2014 رابط المقال في جريدة اليوم من هنا
