كشف وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السابق الدكتور محمد بن عبداللطيف بن محمد آل ملحم، أن المادة (77) من نظام العمل السعودي غير صالحة للتطبيق في بلد يكتظ بالعمالة الوافدة لا سيما إذا كانت العمالة ماهرة، مؤكدًا أن تطبيق هذه المادة في المملكة المكتظة بالعمالة الوافدة عملٌ “مأساوِيٌّ كارثي” في خصوص توطين الوظائف.
وقال: “هذه المادة من حيث الصياغة القانونية “مُحْكَمَةُ”، ومن حيث المحتوى القانوني “عَادِلةٌ” إذا نُظِرَ إليها مجردةً من الزمان والمكان أي من البيئة المراد تطبيقها فيها، وأنه لا غبار عليها شكلاً ومحتوى إذا كان الغرض منها تعليم الطلاب في كليات الحقوق، موضحًا أن هذه المادة صالحةٌ للتطبيق في بلد لا توجد فيه عمالة وافدة ماهرة على الإطلاق، مبينًا أن بعض أساطين “قانون العمل” ظلوا ينادون عبر التاريخ بتوطين نص المادة النظامية “القانونية” بالبيئة المراد تطبيقه فيها إذا أريد منها أن تكون ذات فعالية. وبيّن أن بعض رجالَ الأعمال من تجار وصناع، يبخلون بدفع القليل للمختصين في مجال الاستشارات القانونية أو الفنية أو المالية، فيقعون في إشكالات ومنازعات حين ممارستهم لأعمالهم التجارية تنتهي بهم إلى ساحات “المحاكم” أو مقار هيئات التحكيم، قائلًا إنه ينصح “التاجر” أو “الصانع” أن يستشير حتى لا يرى نفسه “في خراب مالطا”.. لافتًا إلى مقولة شائعة في عالم الغرب هي: أن كل “تاجر” أو “صانع” خلفه رديف مستتر!
والدكتور آل ملحم رجل خبير في الإدارة والسياسة والقانون والاقتصاد والتاريخ والأدب، حيث خدم الوطن الغالي في مناصب عدة.
المقالة | آل ملحم عضو مجلس الوزراء السابق: تطبيق المادة 77 من نظام العمل «مأساوِيٌّ»
الكاتب: الأحساء – مصطفى الشريدة
الناشر: محامو المملكة – موسوعة الأنظمة السعودية
تاريخ النشر: 23-6-1438 هـ
الرابط: https://goo.gl/0bhgG4