آل ملحم: التعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع غير صالح في المملكة – تقرير صدى

أكد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السابق الدكتور محمد بن عبداللطيف آل ملحم، أن المادة «77» من نظام العمل، والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع، غير صالحة للتطبيق في بلد كالمملكة يكتظ بالعمالة الوافدة.
ووصف آل ملحم،تطبيق هذه المادة في المملكة المكتظة بالعمالة الوافدة، بالعمل ” المأساوي والكارثي ” فيما يخص توطين الوظائف.
وكشف أن المادة محكمة الصياغة وعادلة نظرياً؛ إذا نُظِرَ إليها مجردةً من الزمان والمكان والبيئة المراد تطبيقها فيها، لكنها ليست صالحة للتطبيق في بلد توجد فيه عمالة وافدة ماهرة بكثافة.

المقالة | آل ملحم: التعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع غير صالح في المملكة
الكاتب: نايف السالم(صدى)
الناشر: صحيفة صدى الالكترونية
تاريخ النشر: 26 مارس 2017
الرابط: https://www.slaati.com/2017/03/22/p733860.html

آل ملحم عضو مجلس الوزراء السابق: تطبيق المادة 77 من نظام العمل «مأساوِيٌّ» – تقرير محامو المملكة

كشف وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السابق الدكتور محمد بن عبداللطيف بن محمد آل ملحم، أن المادة (77) من نظام العمل السعودي غير صالحة للتطبيق في بلد يكتظ بالعمالة الوافدة لا سيما إذا كانت العمالة ماهرة، مؤكدًا أن تطبيق هذه المادة في المملكة المكتظة بالعمالة الوافدة عملٌ “مأساوِيٌّ كارثي” في خصوص توطين الوظائف.
وقال: “هذه المادة من حيث الصياغة القانونية “مُحْكَمَةُ”، ومن حيث المحتوى القانوني “عَادِلةٌ” إذا نُظِرَ إليها مجردةً من الزمان والمكان أي من البيئة المراد تطبيقها فيها، وأنه لا غبار عليها شكلاً ومحتوى إذا كان الغرض منها تعليم الطلاب في كليات الحقوق، موضحًا أن هذه المادة صالحةٌ للتطبيق في بلد لا توجد فيه عمالة وافدة ماهرة على الإطلاق، مبينًا أن بعض أساطين “قانون العمل” ظلوا ينادون عبر التاريخ بتوطين نص المادة النظامية “القانونية” بالبيئة المراد تطبيقه فيها إذا أريد منها أن تكون ذات فعالية. وبيّن أن بعض رجالَ الأعمال من تجار وصناع، يبخلون بدفع القليل للمختصين في مجال الاستشارات القانونية أو الفنية أو المالية، فيقعون في إشكالات ومنازعات حين ممارستهم لأعمالهم التجارية تنتهي بهم إلى ساحات “المحاكم” أو مقار هيئات التحكيم، قائلًا إنه ينصح “التاجر” أو “الصانع” أن يستشير حتى لا يرى نفسه “في خراب مالطا”.. لافتًا إلى مقولة شائعة في عالم الغرب هي: أن كل “تاجر” أو “صانع” خلفه رديف مستتر!
والدكتور آل ملحم رجل خبير في الإدارة والسياسة والقانون والاقتصاد والتاريخ والأدب، حيث خدم الوطن الغالي في مناصب عدة.

المقالة | آل ملحم عضو مجلس الوزراء السابق: تطبيق المادة 77 من نظام العمل «مأساوِيٌّ»
الكاتب: الأحساء – مصطفى الشريدة
الناشر: محامو المملكة – موسوعة الأنظمة السعودية
تاريخ النشر: 23-6-1438 هـ
الرابط: https://goo.gl/0bhgG4

وزير سابق: “المادة 77” من نظام العمل كارثية ومأساوية في بلد مكتظ بالعمالة – تقرير سابق

قال وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السابق الدكتور محمد بن عبداللطيف آل ملحم، إن المادة (77) من نظام العمل، والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع، غير صالحة للتطبيق في بلد يكتظ بالعمالة الوافدة.

ووصف آل ملحم، وفقا لـ”الرياض”، تطبيق هذه المادة في المملكة المكتظة بالعمالة الوافدة، بالعمل “المأساوي والكارثي” فيما يخص توطين الوظائف.

وأوضح أن المادة محكمة الصياغة وعادلة نظرياً؛ إذا نُظِرَ إليها مجردةً من الزمان والمكان والبيئة المراد تطبيقها فيها، لكنها ليست صالحة للتطبيق في بلد توجد فيه عمالة وافدة ماهرة بكثافة.

المقالة | وزير سابق: “المادة 77” من نظام العمل كارثية ومأساوية في بلد مكتظ بالعمالة الوافدة
الكاتب: سابق : متابعات
الناشر: سابق : متابعات
تاريخ النشر: 06-23-1438
سابق : متابعات
الرابط: http://saabag.com/news-action-show-id-24785.htm

 

مقابلة معالي د. محمد الملحم مع غرفة الأحساء

أسئلة خاصة وُجهت لمعالي د. الملحم حول التقاعد، وتاريخ حياته، وكيف كان يقود من خلف الكواليس كجندي مجهول. وهو نفس المقال الذي فجر قضية البند 77 من نظام العمل والذي يشير إليه معاليه بأنه يضر الدولة وأنه ينبغي تغييره. وكان للمدرسة الأميرية نصيبا في الأحساء من اللقاء، ومما فيها، أسعار الأراضي، ووظيفة المحاماة إن كانت مربحة، ونصائح للتجار، وعلاقته مع وزراء آخرين من بينهم معالي د. غازي القصيبي!

وصلة مباشرة PDF للمقابلة من مجلة الغرفة التجارية، وللتصفح في الأسفل

مقابلة معالي د. محمد الملحم مع غرفة الأحساء