موقع معالي د. محمد بن عبداللطيف الملحم
وثائق ومقالات وكتب ومحاضرات وتعليقات معاليه
كتاب : أيام في حياتي
تاريخ الاصدار : 2012 م – 1433 هـ
مـوصف الكتاب : أيام من حياة المؤلف يعتز بها و يعتبرها بمثابة محطات أثيرة للغاية عنده, قضاها مع زملاء في مراحل مختلفة من حياته يستوي في ذلك مرحلة الطفولة, مرحلة الشباب, مرحلة عنفوان الشباب, و بعد ماتقدمت به سنون الشيخوخة
متوفر في :
1- الدار الوطنية الجديدة للنشر والتوزيع, الدمام – الأحساء
2-مكتبة جرير
3-مكتبة التعاون الثقافي , الأحساء
خلال ندوة «التكامل بين القضاء والتحكيم» الخليجي بالرياض
د. الملحم: القضاء والتحكيم أهم أداتين لفض المنازعات القضائية بين التجاريين
اليوم – الرياض
د. محمد الملحم
اكد الدكتور محمد بن عبداللطيف الملحم خلال ندوة “التكامل بين القضاء والتحكيم» التي نظمها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض ان ادوات او وسائل فض المنازعات بين الخصوم عديدة منها المفاوضات المباشرة والمساعي الحميدة او اصلاح ذات البين والوساطة والتوفيق والتحقيق والصلح وتعيين خبير واحد كمحكم والتحكيم والقضاء ويبقى القضاء والتحكيم اهم اداتين او وسيلتين يتم اللجوء اليهما لفض المنازعات ذات الطبيعة القضائية. ولان الحديث عن اوجه التشابه بين القضاء والتحكيم هو موضوع هذه الجلسة لابد من التنويه عن نقاط جوهرية تتناول اوجه الفرق بين القضاء والتحكيم.
وقال ان مصطلح القضاء تعبير عن ظاهرة من ظواهر ثلاث لنظرية سيادة الدولة التي تعني في كل ما تعنيه بصفة شاملة الحفاظ على كرامة الدولة الاقليمية واستقلالها السياسي. والظواهر الثلاث لنظرية السيادة المكونة للدولة الحديثة هي: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية.
وسيادة الدولة هي صاحبة الكلمة العليا في الشأن القضائي داخل الدولة نفسها، وبمعنى ان كل من يلجأ لقضاء الدولة كأداة لفض المنازعات هو خاضع لمحاكم هذا القضاء بمختلف درجاته وكذا لكافة اجراءاته.
ويعتبر التحكيم قضاء خاصًا وبديلاً عن قضاء الدولة فهو قضاء محايد حينما يستكمل ابنيته ويباشر ممارسة مهام اعماله وهو من حيث الهوية القانونية تعبير عن نظرية سلطان الارادة الحرة لاطراف الخصومة مع التحفظ على هذه النظرية وبما معناه ان لهذا الارادة الحرة الكلمة العليا فيما يتعلق بالتحكيم ورموزه واجراءاته مع التحفظ على الطبيعة الاستثنائية لقواعد منبثقة من اعمال نظرية السيادة يلزم الاخذ بها اذا كان مقر التحكيم داخل اقليم الدولة.
وهكذا مبنى القضاء يختلف عن مبنى التحكيم اي امن مبنى نظرية السيادة يختلف عن مبنى نظرية الارادة الحركة وصاحب الشأن سواء اكان شخصا طبيعيا او شخصا معنويا خاصا او عاما له الخيار في اللجوء الى اي من المرفقين بمعنى ان يختار اختصاص هذا او ذاك مع ملاحظة ان هذا الخيار ليس خيارا حرا مطلقا اذا فيما يتعلق بالتحكيم فالخيار مقيد بنطاق معين محصور وهو ان التحكيم مقصور من حيث النطاق على المسائل التي يجوز فيها الصلح وبمقتضى مفهوم المخالفة لا يجوز التحكيم في المسائل ذات الطابع الشخصي او تلك المتلعقة بحقوق الله سبحانه وتعالى الخالصة او تلك المتعلقة بنظام الدولة العام ولهذا يقال في علم القانون ان الفرد في مجال التقاضي في وضع متساو مع وضع الدولة ذات السيادة والسلطان فكما ان الدولة ملتزمة بتوفير مسرح لمواطنيها تقدم لهم فيه ادوات او وسائل لحل منازعاتهم ويعد ذلك احد مظاهر سلطتها ناهيك عن ان من مسؤولياتها الكبرى توفير محاكم يدير دفتها قضاة مؤهلون وفقا لقواعد واجراءات ثابتة تحدد اختصاصاتها بغرض الوصول الى هدف كلي وهو تحقيق العملية القانونية الخالصة في اقرار العدل وحمايته للكل على حد سواء والمواطن وفقا لهذا المنطلق باعتباره انسان فهو على قدم المساواة مع الدولة اذ له ارادته الحرة الخالصة بحيث في امكانه ان ينشئ قضاءا خاصا له كبديل عن قضاء الدولة وذلك للنظر في المسائل التي تخصه اذا رغب في ذلك والتي تم تحديدها سلفا وهذا القضاء ذو نوعين: قضاء غير مؤسسي لحل منازعات بين الاطراف في حالات خاصة وينتهي هذا القضاء حال حسم تلك الحالات او قضاء مؤسسي ذو طابع دائم منتظم وهو قضاء في امكانه استقبال منازعات اصحاب الشأن وفقا لاجراءات نمطية مستقرة وثابتة هذا مع العلم ان هذا القضاء المؤسسي ليس على نمط معين في ابنيته واجراءاته بل هو ذو اشكال مختلفة تحت مسمى مراكز وطنية واقليمية ودولية ولدرجة ان هذا القضاء المؤسسي ظاهرة منتشرة في الكثير من الدول ذات السيادة والسلطان.
وانهى د.الملحم كلمته بمقولة قانونية تدخل في اطار حقوق المواطن الدستورية مؤداها ان لجوء المواطن الى التحكيم هو اهدار لحقوقه الدستورية التي وفرتها له الدولة من خلال اقامة اجهزة عدل تقر فيها الحقوق وفق موازين عدل سليمة تنعدم فيها قوى الهوى الجامح او قوى الطيش البين ولذا فالتساؤل التي تثيره هذه المقولة: لماذا يلجأ المواطن الى قضاء اخر داخل موطنه كقضاء بديل لقضاء موطنه؟ وهناك مقولة قانونية اخرى ضد المقولة السابقة وعلى النقيض منها مؤداها ان اذن الدولة او ترخيصها لمواطنيها بمقتضى قوانينها باللجوء للتحكيم مؤداه اعتراف بتقصير الدولة في توفير العدل واقامته لهؤلاء المواطنين. وفيما بين المقولتين هناك مقولة قانونية ثالثة مؤداها ان حق المواطن لم ولن يهدر دستوريا من قبله اذ يظل حقه في اللجوء للقضاء باقيا بل ثابتا حتى ولو لجأ للتحكيم ما لم يصدر قرار التحكيم قابل للتنفيذ بصفة نهائية وان ترخيص الدولة له ليس مبعثه تقصير منها في اقامة العدل وانما هو احترام منها لحق المواطن الخالص في الخيار بين القضاء والتحكيم باعتباره من حقوقه الاساسي كانسان.
أدواتُ أو وسائلُ فضٍّ المنازعات بين الخصوم عديدة. منها المفاوضاتُ المباشرةُ، والمساعي الحميدة أو إصلاحُ ذات البين، والوساطةُ، والتوفيقُ، والتحقيقُ، والصلحُ، وتعيينُ خبيرٍ واحدٍ كمحكم، والتحكيمُ، والقضاء.
ويبقى القضاءُ والتحكيمُ أهمُّ أداتين أو وسيلتين يَتمُّ اللجوءُ اليهما لفض المنازعات ذات الطبيعة القضائية.
ولأن الحديثَ عن أوجه التشابه بين القضاء والتحكيم هو موضوعُ هذه الجلسة لا بد من التنويه عن نقاط جوهرية تتناولُ أوجه الفرق بين القضاء والتحكيم وذلك لكي يكون للورقة التي سيقدمُها لنا المحاضر هدفٌ ومغزى، وأن تكونَ ذات إطارٍ شاملٍ ودقيق.
يتفق القضاءُ والتحكيمُ بأنهما أداتان لفض المنازعات بين الخصوم، ولكن لكلِّ منهما منهجيتهُ واستراتيجيتهُ وإجراءاتهُ، وبقدرِ ما بينهما من تشابهٍ بقدر ما بينهما من أوجهِ إختلافٍ من طبيعةٍ تأسيسية.
القضاءُ تعبيرٌ عن ظاهرةٍ من ظواهرَ ثلاثٍ لنظرية سيادة الدولة التي تعني، في كل ما تعنيه بصفةٍ شاملة، الحفاظُ على كرامة الدولة الإقليمية واستقلالها السياسي. والظواهرُ الثلاثُ لنظرية السيادة المكونةِ للدولة الحديثة هي: السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية.
وسيادةُ الدولة هي صاحبةُ الكلمة العليا في الشأن القضائي داخلَ الدولة نفسها، وبمعنى أن كلَّ من يلجأُ لقضاءِ الدولة كأداةٍ لفض المنازعات هو خاضعٌ لمحاكم هذا القضاء بمختلفِ درجاتهِ، وكذا لكافة إجراءاته.
أما التحكيمُ باعتباره قضاءٌ خاصٌ وبديلٌ عن قضاء الدولة فهو قضاءٌ محايدٌ حينما يستكملُ أبنيته ويباشر ممارسة مهام أعماله. وهو من حيث الهوية القانونية تعبيرٌ عن نظريةِ سلطان الإرادة الحرة لإطراف الخصومة مع التحفظِِ على هذه النظرية، وبما معناه أن لهذا الإرادة الحرة الكلمةُ العليا فيما يتعلق بالتحكيم ورموزه وإجراءاته مع التحفظِ ذي الطبيعة الإستثنائية لقواعدٍ منبثقةٍ من إعمال نظريةِ السيادة يلزمُ الأخذ بها إذا كان مقرُّ التحكيم داخلَ إقليم الدولة.
وهكذا مبنى القضاءِ يختلف عن مبنى التحكيمِ أي أن مبنى نظريةِ السيادةِ يختلفُ عن مبنى نظريةِِ الإرادة الحرة. وصاحبُ الشأن سواءٌ أكان شخصًا طبيعيًا أو شخصًا معنويًا خاصًا أو عامًا له الخيارُ في اللجوء إلى أيٍّ من المرفقين أي أن يختار اختصاصَ هذا أو ذاك مع ملاحظة أن هذا الخيار ليس خيارًا حرًا مطلقًا إذ فيما يتعلق بالتحكيم فالخيارُ مقيدٌ بنطاقٍ معينٍ محصور وهو أن التحكيمَ مقصورٌ من حيثُ النطاق على المسائلِ التي يجوز فيها الصلح، وبمقتضى مفهوم المخالفة لا يجوز التحكيمُ في المسائلِ ذات الطابع الشخصي، أو تلك المتعلقة بحقوق الله سبحانه وتعالى الخالصة، أو تلك المتعلقة بنظام الدولة العام. ولهذا يقالُ في علم القانون أن الفرد في مجال التقاضي في وضعٍ متساوٍ مع وضعِ الدولةِ ذات السيادة والسلطان. فكما أن الدولة ملزمةٌ بتوفير مسرحٍ لمواطنيها تُقَدِّمُ لهم فيه أدواتٌ أو وسائلٌ لحل منازعاتهم حيث أن ذلك أحدُ مظاهرِ سلطتها، ناهيك عن أن من مسؤولياتها الكبرى توفيرُ محاكمٍ يُدِيرُ دفتَها قضاةٌ مؤهلون وفقًا لقواعدِ إجراءاتٍ ثابتةٍ تُحَدِّدُ اختصاصاتَها بغرض الوصول إلى هدفٍ كلي وهو تحقيقُ العمليةِ القانونيةِ الخالصة في إقرار العدل وحمايته للكلِّ على حدٍ سواء. والمواطن وفقًا لهذا المنطلق باعتباره إنسانٌ فهو على قدمِ المساواة مع الدولة إذ له إرادتهُ الحرة الخالصة بحيث في إمكانه أن ينشئَ قضاءًا خاصًا له كبديلٍ عن قضاء الدولة وذلك للنظر في المسائل التي تخصُّه إذا رغب في ذلك والتي تَمَّ تحديدها سلفًا. وهذا قضاءُ ذو نوعين: قضاءٌ غير مؤسسي لحل منازعات بين الأطراف في حالاتٍ خاصة ينتهي هذا القضاء حال حسم تلك الحالات، أو قضاءٌ مؤسسي ذو طابعٍ دائمٍ منتظم، وهو قضاءٌ في إمكانه استقبالُ منازعاتِ أصحاب الشأنِ وفقًا لإجراءات نمطيةٍ مستقرةٍ وثابتة، هذا مع العلم أن هذا القضاءَ المؤسسي ليس على نمطٍ معينٍ في أبنيته وإجراءاته بل هو ذو أشكالٍ مختلفةٍ تحت مسمى مراكز وطنية وإقليمية ودولية، ولدرجة أن هذا القضاءَ المؤسسي ظاهرةٌ منتشرةُ في الكثير من الدول ذات السيادة والسلطان.
وأُنهي هذه الكلمةَ بالتنويهِ عن مقولةٍ قانونيةٍ تدخلُ في إطار حقوق المواطن الدستورية مؤداها أن لجوءَ المواطن إلى التحكيم هو إهدارٌ لحقوقه الدستورية التي وفَّرتها له الدولةُ من خلال إقامةِ أجهزةِ عدلٍ تُقَرُّ فيها الحقوقُ وفق موازينِ عدلِ سليمةِ تنعدمُ فيها قُوى الهوى الجامح أو قُوى الطيش البين، ولذا فالتساؤلُ التي تثيره هذه المقولةُ هو: لماذا يلجأ المواطنُ إلى قضاءٍ آخر داخل موطنه كقضاءٍ بديلٍ لقضاء موطنه؟ وهناك مقولةُ قانونيةُ أخرى ضد المقولة السابقة وعلى النقيضِ منها مؤداها أن إذنَ الدولةِ أو ترخيصَها لمواطنيها بمقتضى قوانينها باللجوء للتحكيم مؤداه اعترافٌ بتقصيرِ الدولة في توفير العدلِ وإقامتهِ لهؤلاء المواطنين. وفيما بين المقولتين هناك مقولةٌ قانونيةٌ ثالثةٌ مؤداها أن حقَّ المواطن لم ولن يُهْدَرَ دستوريًا من قبلهِ إذ يظلُّ حقةُ في اللجوء للقضاء باقيًا، بل ثابتًا حتى ولو لجأ للتحكيم، وأن ترخيصَ الدولة له ليس مبعثه تقصيرٌ منها في إقامة العدل، وإنما هو احترام منها لحق المواطن الخالص في الخيار بين القضاء والتحكيم باعتباره من حقوقه الأساسية كإنسان.
___________________________________
الكلمة التي ألقاها معالي الدكتور محمد بن عبداللطيف آل ملحم وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السابق لدى ترؤسه للجلسة الثالثة في اليوم الأول من ندوة التكامل بين القضاء والتحكيم المقامة في 14 ربيع الثاني 1431هـ الموافق 30 مارس 2010م المقامة في قاعة المملكة بفندق الفورسيزن بالرياض.
22 February 2008
Dr. Mohamed A. Almulhim
Dear Dr. Almulhim,
We wish to thank you very much indeed for the most interesting and enjoyable visit in Saudi Arabia. From the very first minute we arrived in your beautiful country we felt at home and among friends. We found all our meetings most interesting. We very much appreciated to meet arbitration colleagues the first night and discuss arbitration in Saudi Arabia and Sweden. Such discussions will no doubt be important for our future co-operation in the field of arbitration. It was also extremely interesting the meet the new head of the Council d’Etat and hear his thoughts of arbitration in Saudi Arabia. The meeting with the governor of the Central Bank of Saudi Arabia provided another perspective and we very much appreciated to learn more of critical economic issues in Saudi Arabia and internationally. The gathering in the desert was not only a great pleasure but also very interesting as it gave us an opportunity for informal talks and discussion with the many interesting and most kind participants. We also wish to thank you that you arranged that we could attend the wedding. It was a wonderful occasion, which we will never forget.
However, despite the many interesting meeting and activities, what we most of all appreciated was meeting you. Your wisdom, your broad outlook, your experience and your great kindness made every minute in your company most interesting and pleasant, and for this we wish, again, to thank you very much.
Please convey our very best greeting to all those that contributed to make our visit valuable and so nice.
We look forward to seeing you soon again.
Yours sincerely
Johan Gernandt Ulf Franke Chairman Secretary General
صدرت موافقة معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ بموجب قراره رقم 1095 وتاريخ 25/1/1429هـ على تعيين معالي الدكتور محمد بن عبداللطيف الملحم عضوًا في لجنة قيد وقبول المحامين في وزارة العدل لمدة ثـلاث سنـوات. ويـأتي ذلك وفقـًا لما نصـت عليـه المادة الخامسة من نظـام المحـاماة بأن تكون العضوية في هـذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط..
الكاتب: د. محمد بن عبداللطيف الملحم
الناشر: جريدة اليوم – العدد: 11660
تاريخ النشر: 18/05/2005م الرابط هنا
كانت اشبه بالجامعة
التاريخ يعيد نفسه مجددا عبق التعليم في هجر
معلم حضاري وسط مدينة تتوسد التاريخ
د. محمد عبد اللطيف الملحم
التعليم هاجس يرى كل مواطن عربي مسلم وكأنه مسئوليته الشخصية في عالم معاصر لم يعبأ الكثير فيه بأهمية عبارة “اقرأ” وانا احد الذين اولعوا بالعملية التعليمية لمعاصرته لها منذ بدايتها.منذ عهد “الكتاتيب” والواحد منا يتفاخر بانه من الصبية الذين هداهم الله عز وجل لكي يبدأ بتعلم قراءة القرآن الكريم ومن ثم البدء بتعلم مبادئ الكتابة واتذكر ولا ازال انني كنت ألطخ ثيابي بالحبر الازرق دلالة على انني قادر على الكتابة في وسط مجتمع امي اغلبه لا يعرف القراءة والكتابة والجود من الماجود كما يقول المثل آنذاك.هكذا كانت بدايات التعليم في الخمسينيات والستينيات من القرن الهجري الماضي وفي ذلك العهد كان خريج مدرسة الهفوف الابتدائية الاولى اشبه ما يكون في مستوى خريج الجامعة في ايامنا المعاصرة.كان خريج المدرسة الابتدائية مثل العروسة – آنذاك – كثير خطابها من الحكومة او القطاع الخاص على حد سواء.
اللقاء الثالث للرعيل الاول من خريجي مدرسة الهفوف الاولى في قـلب مــــدينة الهـفـوف في 11/ 4/ 1426هـذكريات التعليم تمر على الدوام بخاطري والذكريات صدى السنين الحاكي ومن اجل الاحتفاظ بهذه الذكريات وحتى لا يعفى عليها الزمن ولدت لدى فكرة الكتابة عنها منذ ان كنت طالبا في السنة الخامسة الابتدائية عام 1370هـ وتحققت هذه الفكرة ضمن دفتي كتاب تحت مسمى “كانت اشبه بالجامعة” الذي صدرت طبعته الاولى في الخامس من شوال عام 1419هـ صدرت الطبعة من الكتاب في التاريخ المشار اليه وتلقاه القراء. والقراء يختلفون في مشاربهم واذواقهم ومداركهم كما يختلفون في قدرتهم على التأمل والفهم والاستيعاب.وبالرغم مما قيل اننا نعيش في زمن هجر فيه الكتاب البتة واستغني عنه ببدائل له: هذا القول مردود من وجهة نظري اذ سيظل الكتاب حتى في زمن ثورة الاتصالات الحديثة كالطود الشامخ وسيبقى للابد الصديق المخلص لنوع خاص من القراء وهم الذين يجدون في القراءة متعة ذهنية يستحيل وجود بديل لها لديهم.وهناك طائفة من القراء يقرؤون في تأمل ومن يتأمل يستطيع ان ينتج اثرا ويبدع فكرا.ورغم مرور حين من الزمن على صدور كتابي “كانت اشبه بالجامعة” الا ان هذا الكتاب قد وجد من يقرؤه ومن قرأه وجد نفسه مدفوعا ومتفاعلا مع متعة القراءة حيث لم تهدأ له عاطفة حتى يسجل انطباعاته اما نثرا او شعرا.(1) من هؤلاء معالي الاستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر الذي جعل من التعليم هاجسا له يتلقف ما يكتب عنه في تلهف قال معاليه عن كتاب “كانت اشبه بالجامعة”:-“كتاب الدكتور الملحم روضة من الرياض المزهرة سوف يجد من يتنزه فيه متعة وسيعرف جزءا من بلده غاليا وعزيز ا معرفة تجعله يشعر بالعزة والفخر ويعرف الفضل لاناس مضوا الى ربهم واناس لا يزالون يؤدون واجبهم. شكرا للدكتور محمد الملحم فقد انست بكتابه واستفدت مما فيه وسوف يجد غيري انه وثيقة لا غنى عنها لمن اراد ان يعرف عن التعليم في الاحساء خصوصا وفي المملكة عموما”.(2) ومن هؤلاء امام جامع الامام فيصل بن تركي الشيخ الاديب محمد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك تغمده الله برحمته – الذي لم يتمالك بعد فراغه من قراءة الكتاب حتى حبر في الحال قصيدة شعرية جميلة نشرها في جريدة (اليوم) وتقرأ كالتالي:-
قرأت لاشبه بالجامعة …. لمدسة هيأت جامعه لمدرسة كان مجموعها….. نواة لجامعة جامعه فها نحن في “هجر” نحظى بأن ….. اقام بها “الفيصل” الجامعه(محمد) يا ابن الاولى أنشؤوا ….. صروحا لامجادنا ساطعهويا “ابن ملحم” شكرا على ….. اياديكم البرة الواسعه كتابك هذا كتاب نفيس ….. حوى ثروة ثرة ضائعه كتاب يوثق تاريخنا….. اساليبه حلوة رائعه وينساب للقارىء المستنير….. بالفاظه السهلة المانعهحوى حقبة كاد فيها الزمان ….. ليستر اخبارها الناصعهوانت بحق كشفت القناع ….. وابرزتها درة بارعه تحدثت كيف يكون الرجال ….. اشادوا وانفسهم وادعه جزاك الإله بخير الجزاء ….. لقولك: (اشبه بالجامعه)
(3) ومنهم خريج مدرسة الهفوف الابتدائية الاولى الاستاذ الشاعر الاديب “سعد بن عبدالرحمن البراهيم” الذي لم يتمالك بعد قراءته الكتاب الا ان يثني لا على الكتاب فحسب وانما على معالي الاستاذ الدكتور “عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر” الذي اثنى فيه على “الاحساء” واهلها عند تقويم معاليه لكتاب “كانت اشبه بالجامعة”. كان ذلك في قصيدة بعنوان “ومع اشبه بالجامعة” نشرها بجريدة الجزيرة ومن ابيات القصيدة:
اقيلي عثاري ربة الخز والورد ….. اذا لم اجد عونا اقول الذي عندي وطوفي بي الدنيا جمالا وبهجة ….. وداوي هيامي فالمدى شاهد وجدي فمن ذاق طعم الشهد من ثغرك انحنى ….. خشوعا له قلب يعب من الشهد تناهت لك الابصار حسنا ومتعة ….. فيا ويح من لا يبصر الحسن في القد ومن يثن جيد الود عما تريننا ….. فهذا وأيم الله ناء عن الرشد اذا هبت الانسام بالعطر والندى ….. نقول نفحت العطر مع هبة البرد وان شاغل السمار في الليل مؤنس ….. لأنت مجال الانس في بهجت السهد حنانا بنا يا خود يكفي صبابة ….. فما كان في الوجدان اعصى على العد فما طرفت عين تزهت بنظرة ….. الى مرجك الفينان والسلسل الفرد كاني بها اصفتك ودا احسه ….. على باسقات النخل من اندر الود الا يا ربى “الاحساء” يا مجتلى الرؤى ….. ومرقى غطاريف تخطوا الى المجد اعيرى بياني مكنة من فصاحة ….. فاخشى اذا بينت عن فضلهم اكدي لانى وجدت السفر وفي فعالهم ….. بما هم له اهل فما ذا عسى ابدي رجال اذا ما انشق صبح عن الوفا….. وجدت لهم صبحا يدوم بلا فقد واذ ما قرأت الشعر في الكتب تلقه ….. مضيئا على “الاحساء” كالبدر في وقد فهذا كتاب “لابن ملحم” ناشر….. به ذلك الدكتور اشيا من المجد فأنبا عن التعليم في سالف مضى ….. ووفى عن العلام ما كان من جهد ففي “دارة الهفوف” مرفى انتهاضه ….. كما الجامعات استرسل العلم في جد وجال بنا “ابن الخويطر” جولة ….. فطاف بنا “الاحساء” في موكب الحمد نعم يا “معالي الشيخ” يا من به زهت ….. صروح من التعليم للامس والبعد تثني بخير للذي قال آنفا ….. واسردت ما يزهو به الطرس في السرد ابنتم عن الرواد والسادة الاولى ….. بنوا نهضة التعليم في سالف العهد فكان انبهارا نرفع الرأس عنده ….. وكان افتخارا واصل البعد بالبعد وكم من رباط في “الحسا” قام ناشرا ….. صنوفا من التعليم للمقتدي تهدي تمشوا بها “ال المبارك” مثلما ….. مشوا “ال ملا” و”العمير” بلا حد ورودا لها الطلاب من كل بلدة ….. فكانت لهم اذ ذاك من افضل الورد ذكرتم كثيرا فاستطبنا لذكره …. وفاء وقل اليوم من بالوفا يهدي سوى فاضل قد قال يا موطن الهنا ….. ففي عطاءاتي نامي على زندي الا يا “هجير” العلم والحلم والوفا ….. فانت بما تبغين فوق الذي عندي عديني امني بالوصال تلهفي ….. فهذا بريق الشوق مسترسل الوقد كفى الحرف تشتيتا ويكفي تغاضيا ….. عن المنهل الفياض والخير والسعد
ما سبق مجرد مقتطفات اقتضتها ضرورة المناسبة عن مدرسة الهفوف الاولى التي كانت ولا تزال (في ذاكرة من رضع العلم بها) معهد علم, ومصدر اشعاع ومخزن ذكريات. وهي مناسبة تعبر عن لمسة وفاء لمدرسة لا تزال حسا ومعنى محفورة في ذاكرتي. فمبناها, واروقتها, وحجراتها, ومداخلها لا تزال في حضور تام عندي. اما اساتذتها وطلابها فهم الذين يمثلون دم الحياة بالنسبة لها. ومع توالي السنين ظل مبناها شامخا, وكان بمثابة معلم حضاري في وسط مدينة الهفوف العريقة. وبسبب كتاب “كانت اشبه بالجامعة” قيض الله لهذه المدرسة احد احفاد الملك المؤسس صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز فتبنت مؤسسته “مؤسسة التراث”, وبدعم من بعض خريجي المدرسة, العناية بالمدرسة.والمدرسة بعد العناية بها الان طود شامخ. والتاريخ يعيد نفسه مجددا عبق تاريخ التعليم في بلاد “هجر”, البلاد التي كانت ملتقى حضارات ومصدرا من مصادر الوقود للانسان والحيوان والجماد.ولم يقف التاريخ عند هذا الحد.خريجو المدرسة في عصرها الزاهر ما زالوا على العهد, وحسبك بهم.شرفت بهم المدرسة حينما كانوا في اروقتها وحجراتها في عمر الزهور.وكم شرفا ازدادت به المدرسة حينما تقدمت السن بخريجها، فكان منهم في ذاكرة التاريخ وزراء، ووكلاء وزارات، ورجال علم وادب وشعراء، ورجال مال يشار اليهم بالبنان.وحان موعد الوفاء، وفاء الخريجين لمدرستهم يجددون ذكراها لأنها كانت المدرسة الام، الأم الحنون التي قدمت ما تملك من حنان وعاطفة ممثلة في ثدييها لأبنها، والابناء اليوم بررة.وحان موعد الوفاء وحان موعد اللقاء.وكان اللقاء الاول لمن بقي على قيد الحياة من خريجي المدرسة وبمبادرة من احد خريجي المدرسة الطالب (رجل الاعمال) الزميل “سعد بن عبدالعزيز الحسين” في مزرعته الواقعة في قلب الواحة بتاريخ 5 ربيع الاخر 1424هـ، وكان لقاء تعارف لزملاء تفرقوا بعد تخرجهم لحين من الزمن، وكان اهم مكسب ظفروا به في هذا اللقاء تجديد الذكريات التي كاد يعفو عليها الزمن: والذكريات صدى السنين الحاكي، وكان اللقاء الثاني، وهو بمبادرة من الطلاب الزملاء: عبدالعزيز بن محمد الجندان، وحمد بن صالح الحواس، ومحمد بن عبدالله بوعائشة، بتاريخ 22 ربيع الاخر 1425هـ، في فندق “كارلتون المعيبد” الكائن بطريق الدمام وكان لقاء فيه من الحرارة والحيوية انه عاد بالخريجين الى ايام الهوى والصبا، لم يقتصر الامر على تجديد الذكريات فحسب، وانما تجلى في هذا اللقاء اهم رمز من رموز الوفاء: تجلى في هذا اللقاء ما عناه الشاعر حين قال: “قم للعلم وفه التبجيلا” حضر في هذا اللقاء ثلة او كوكبة من مدرسي المدرسة الذين لا يزالون على قيد الحياة.وكان اللقاء في اروع صوره لقاء طلاب بمدرسيهم، كما كان وضع هؤلاء الطلاب حينما كانوا في عمر الزهور امام مدرسيهم بالامس وما هو وضعهم الآن بعد ان بلغ بهم العمر مبلغه وهم يصافحون مدرسي الامس؟ كان التواضع والاحترام، كما شاهدته، السمة الغالبة لدى هؤلاء الخريجين حينما كانوا في مواجهة معلميهم، وكم كان الموقف رائعا، بل وربما كان مؤثرا، حينما قدم الخريجون لمعلميهم هدايا رمزية عبروا بها عما كانوا ولا يزالون يكنون لهم من احترام، والمثل يقول: من علمني حرفا كنت له عبدا.وعبر خريج المدرسة الزميل “محمد بوعائشة” في اللقاء الثاني في كلمات، عن تقديرنا لناقلي العلم لنا نحن الطلبة، وهي كلمات تنم عن مصداقية وعفوية، من ضمن ما جاء فيها مخاطبا معلمي المدرسة ما يلي:لقد عهدنا فيكم الجد والاخلاص في تأدية الواجب، والحرص الشديد على تربية ابنائهم الطلاب التربية الصالحة، فكان نهجهم السوي وسيرتهم العطرة نبراسا يضيء الطريق للاجيال على ممر السنين، ونحن على يقين بأنهم يشعرون بالفخر والاعتزاز وهم يرون النبت الذي غرسوه قد اينع وآتى اكله، فها هم ابناؤكم طلاب الامس ورجال اليوم وقد حصلوا الدرجات العلمية، وتقلدوا المراكز في الدولة والمؤسسات والشركات العامة والخاصة في المجالات المختلفة يساهمون بما وهب الله لهم من علم غزير وخبرات راسخة – كل في مجال تخصصه – في مسيرة التنمية والبناء بهذا الوطن العزيز.ويأبى خريج المدرسة الطالب (رجل الاعمال) الزميل عبدالعزيز بن سليمان العفالق الا ان يواصل المسيرة فيصر على تجديد اللقاء وسيكون اللقاء الثالث في اشهر وارقى فندق بمدينة الهفوف القريب من المدرسة التي كان اشبه بالجامعة يوم الخميس الموافق 11 من شهر ربيع الاخر 1426هـ وفي نهاية هذا اللقاء سيتوجه الجميع الى مدرستهم الابتدائية الاولى لمشاهدتها بعد تجدد عمرها، وبعد ان اصبحت في ابهى حللها.والمسيرة ستتواصل – ان شاء الله – ليتنسم الجميع عبق تاريخ هجر ولكن المسيرة لكي تبقى فهي، في تصوري بمثابة سفينة تشق عباب البحر، ولكي لا تتعرض هذه السفينة للعواصف، ناهيك عن الكوارث، فالسفينة تحتاج الى تنظي
في لقائهم السنوي الثاني
أيام لها تاريخ يتذكرها خريجو مدرسة الهفوف الاولى
“عقد معلم و وخريجو مدرسة الهفوف الأولى بالهفوف من خريجي 1374هـ وحتى 1380هـ لقاءهم السنوي الثاني في فندق كارلتون المعيبد بالخبر.وقد اجتمع في هذا اللقاء مجموعة كبيرة من كبار الشخصيات التربوية والتي تخرجت من المدرسة.وبدأ اللقاء بآي من الذكر الحكيم للقارئ يوسف العبدالهادي فكلمة ترحيبية للاستاذ محمد بوعايشة.ثم القى الاستاذ احمد السيد خليفة قصيدة معبرة عن مشاعره تجاه زملائه خريجي المدرسة.لمسة وفاء:بعدها القى معالي الدكتور محمد عبداللطيف الملحم وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء كلمة تناول فيها اربع نقاط وهي: شكر القائمين على تنظيم الحفل وما قدموه للتعليم في بلادنا الحبيبة واشاد بكفاحهم في سبيل تنمية المجتمع، كما اشاد بالمدرسة التي خرجت هذه الاجيال وتعتبر معلما من معالم الاحساء، كما تناول التفاوت في العمر بين طلاب المدرسة حيث قال انه عندما كنا في الصف السادس ويأتي طالب في الصف الأول في المدرسة فزمالة المدرسة تجمعهم مع فرق العمر، وطالب الملحم بان يكون اللقاء سنويا وعلى مدار يومين لتذكر الايام الخوالي في ربوع المدرسة ويتخللها ندوات تربوية.بعد ذلك القى الاستاذ عبدالله الباز احد مديري المدرسة كلمة شكر فيها المنظمين للقاء والحضور على حضورهم، واكد على ضرورة تواصل مثل هذه اللقاءات التي تجمع الرعيل الاول في هذه المدرسة مع طلابها، ويتم خلالها نقل الخبرات والكفاءات لتعليم افضل وتربية مثلى.ذكريات جميلةبعد ذلك القى الاستاذ محمد عبدالله الملاء كلمة ترحيبية تعرض فيها لذكريات المعلمين في عام 1380هـ فكلمة للدكتور عبدالرحمن المديرس شكر فيها القائمين على الحفل واثنى على تنظيم مثل هذه اللقاءات.وحضر الحفل الشيخ عبدالمحسن المنقور والدكتور محمد عبداللطيف الملحم والشيخ عبدالله بن محمد بونهية والشيخ عبدالله الباز الاستاذ عبدالله بن عبدالرحمن بونهية والاستاذ ابراهيم الحسيني والشيخ فارس الحامد والدكتور عبدالله المبارك والدكتور صالح جاسم الدوسري مدير عام التربية والتعليم بالشرقية بنين والدكتور عبدالرحمن المديرس مدير تربية وتعليم الاحساء والاستاذ عبدالرحمن الملحم مدير فرع وزارة الاعلام بالشرقية والزميل محمد الوعيل رئيس التحرير وعدد كبير من المهتمين بالتعليم بالشرقية.كما حضر اللقاء عبدالله صالح جمعة رئيس ارامكو السعودية والشيخ عبدالله سعد الراشد والشيخ عبدالرحمن سعد الراشد والشيخ عمران محمد العمران والشيخ عبدالله الغانم من كبار موظفي ارامكو سابقا.والشيخ سعد الحسين والشيخ عبدالعزيز العفالق والشيخ سعد اليمني والشيخ عبدالله فرج والشيخ عبدالرحمن الشهيل والشيخ عبدالرحمن السيف والدكتور علي العبدالقادر والشيخ محمد الماجد.@ اللجنة المنظمة للقاء تكونت من حمد صالح الحواس وعبدالعزيز حمد الجندان وحمد عبدالله بوعايشة واحمد ابو السعود وعبدالرحمن السيف وعبدالرحمن الجبر ومحمد عبدالله الملاء.بعدها قام الدكتور محمد عبداللطيف الملحم وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السابق والدكتور صالح جاسم الدوسري مدير عام التربية والتعليم بالشرقية بتكريم الاساتدة القدامى وهم:الاستاذ الفاضل عبدالله محمد بونهية، والاستاذ عبدالله الباز، والاستاذ عبدالله عبدالرحمن بونهية، والدكتور عبدالله علي المبارك، والاستاذ عبدالمحسن الملحم، والاستاذ ابراهيم الحسيني، والاستاذ محمد العبدالهادي، والاستاذ فارس الحامد. ثم التقطت صورة تذكارية للمكرمين ثم تناول الجميع طعام الغداء.أحضر معه شهادة تخرجه من التوجيهي@ الاستاذ هاشم السيد ابراهيم من خريجي 1374هـ أحضر معه شهادة تخرجه وكان محل تقدير الجميع حيث رجعوا بذاكرتهم للوراء وتذكروا تلك الشهادات التي كانوا يتسلمونها.@ الشيخ عبدالله محمد بونهية قال انه في فترة من فترات المدرسة كان الاب يدرس في فصل ابنه.* سيكون اللقاء السنوي الثالث ان شاء الله في العام القادم بالاحساء بناء على طلب الشيخ عبدالعزيز العفالق رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالاحساء سابقا.”
الكاتب: الخبر – عبدالعزيز القو
الناشر: جريدة اليوم – العدد:11320
تاريخ النشر: 12/06/2004م
وصلة المقال الأصلي في جريدة اليوم
بشغف كبير أكببت على قراءة هذا الكتاب النفيس الذي ألفه معالي الدكتور محمد بن عبداللطيف الملحم ونشره باللغتين الانجليزية حيث طبع عدة مرات ويتم تداوله في أمريكا والدول الاخرى المعنية بشأن البترول الذي يتدفق من الشرق الاوسط الى اقطار العالم, ثم طبع باللغة العربية ونشرته دارة الدكتور آل ملحم للنشر والتوزيع في طبعته الاولى عام 1424هـ (2003م).وشغفي بهذا الكتاب يأتي لاسباب منها:- ان الكتاب يتطرق الى موضوع حيوي يهمني ان استزيد علما وثقافة عنه وهو بترول الشرق الاوسط والامتيازات والارضية القانونية والسياسية والاقتصادية لاهم مصادر الاقتصاد في الدول المنتجة والدول المستهلكة, والتجاذبات التي دارت منذ ان ظهر البترول في بداية القرن العشرين الميلادي.- انني وغيري من المواطنين في هذه البلاد التي افاء الله عليها الخير بسبب وجود هذه الثروة العظيمة الأثر والتأثير في العلاقات الدولية وفي النهضة والتقدم الهائل الذي تحقق في هذه المملكة وغيرها من دول البترول.- والسبب الاخير ان مؤلفه متخصص في القانون الدولي وعمل وزير دولة لمدة خمس وعشرين سنة شارك في وضع الانظمة والقوانين في المملكة وقد كان هذا الكتاب في الاصل: (اطروحته لنيل درجة الدكتوراة التي حصل على تقدير درجة شرف سنة 1390هـ/1970م) من جامعة بيل بامريكا. ومن كلية القانون فيها, فالكتاب بحث علمي خضع لمعايير البحث ومنهجيته في كلية تحتل المرتبة الاولى بين كليات القانون في امريكا بل في العالم, مما يجعله وثيقة قانونية وعلمية يعتمد عليها في التشريعات المتعلقة بالامتيازات البترولية في العالم. وقد تحدث عن الكتاب استاذ القانون بالكلية بجامعة ييل الامريكية في 1990/1/1م حينما صدر باللغة الانجليزية البروفيسور: (مايرس سميث مكدوقل) الذي قدم للكتاب. قال: حقق الدكتور محمد بن عبداللطيف الملحم من خلال كتابه: (قانون الثروة الناضبة) بترول الشرق الاوسط اسهام مهم في مجال توضيح سياسات المجتمع الانساني حول مجموعة القضايا الحيوية ذات الطبيعة الخاصة, كما قام بالكشف عن تغييرات وشيكة الحدوث في قواعد كل من (القانون الدولي) و(القانون الوطني) ذات العلاقة بتلك القضايا.. واضاف قائلا: وكانت اهم قضية عامة حدد الدكتور آل ملحم معالمها. هي تلك التي تتعلق بتوزيع الرقابة على انتاج البترول والانتفاع من استغلاله باعتباره مصدرا غير قابل للتجدد ولكنه قابل للنفاد في التعامل بين الدول المعنية التي يوجد على اراضيها هذا المصدر وبين الدول الاخرى او لدى مواطني تلك الدول التي ربما يتم فيها تسويق ذلك المصدر الاستهلاكي. واقول ان الكتاب رغم المتغيرات القانونية في العلاقات بين مالكي الامتيازات وبين مالكي البترول قد حدثت خلال الفترة التي اعقبت اعداد الدكتور الملحم لاطروحته الا انه يسهم بقدر كبير في توضيح الرؤية القانونية للمعنيين بهذا الشأن. فالعلاقة على سبيل المثال بين المملكة التي اصبحت تستحوذ على كامل بترولها وعلى مراحل انتاجة وتسويقه منذ الثمانينات الميلادية التي تحول فيها اسم: (شركة الزيت العربية الامريكية) الى شركة الزيت العربية السعودية (ارامكو السعودية) الا ان الكتاب يظل مصدر معلومات قيمة.. تفيد القارىء والباحث والمسئول. وفي هذا الشأن.. يقول المؤلف في (ص: 17): (وبرغم ماقد يتبدى لنا من انقضاء) (نظام الامتيازات) وزواله كلية من الساحة البترولية في بلدان (منطقة الشرق الاوسط) من الناحية القانونية الا ان بوسعي ان قول – في اطار الواقعية – ان هذا النظام لايزال قائما بل وبوسع المرء ان يلمس روحه ويستشعر آثاره من خلال تفشي نفوذه واستمرار استخدام اساليب التشغيل القائمة عليه, وقد اوضح المؤلف اسباب ذلك في ص: (18).لقدر ركزت الاطروحة على فكرتين رئيسيتين هما:- اولاهما تتعلق بالعوامل التالية: السمة الفريدة للمشكلات الاقتصادية والقانونية والسياسية والدستورية المتولدة من الصناعة البترولية بالنسبة لقيم الثروة والسلطة على الاصعدة المحلية والاقليمية والعالمية, والاهمية المتزايدة للبترول, والاعتماد المكثف للتقنية المتقدمة والاهمية البالغة للبترول كمورد استراتيجي لدول الشرق الاوسط المصدرة للبترول.- اما الفكرة الرئيسة الثانية التي استهدفتها (الاطروحة) فقد تصدرت لدراسة نظام الامتيازات في ضوء القانون والعلم والسياسة بغية التوصل لاجابات محددة ذات اطار دستوري وقانوني وسياسي بالنسبة للاسئلة الواردة في الكتاب ص: (15). ورغم مضي اكثر من ثلاثين سنة على اعداد (الاطروحة) الا ان الكتاب لايزال يتداوله المهتمون في امريكا وغيرها الى الآن, ويؤكد المؤلف ان لديه رضا تاما حين مراجعته لما ورد فيها بعد تعديل عنوانها ليصبح: “قانون الثروة الناضبة: بترول الشرق الاوسط” ذلك لان الاحداث والوقائع التي شهدتها الساحة البترولية فيما سبق وحتى ايامنا المعاصرة قد اثبتت صحة رؤيته منذ اكثر من ثلاثين عاما حول اعادة توزيع القيم الناتجة من البترول.وفي صفحات الكتاب البالغة: (589) صفحة توافدت معلومات قانونية وسياسية واقتصادية على درجة بالغة من الاهمية بما فيها السيرة الذاتية.خرجت من الكتاب والقراءة المتأنية بانه عظيم الاهمية لكليات الاقتصاد وللباحث في هذا الميدان وللقراء المهتمين باقتصاديات بلادهم. ولن تفنى اهميته بمرور الزمن لأنه يشكل في موضوعه مصدرا لمعلومات وفيرة تفيد المهتمين.. ويمنح الباحثين فرصة ميسرة لمعرفة القوانين ذات العلاقة. ولاغنى للمكتبات الجامعية ومراكز البحوث من اقتناء كتاب:”قانون الثروة الناضبة بترول الشرق الاوسط”. وشكرا لاخي معالي الدكتور الملحم الذي علمني كتابه ما كنت ارغب في معرفته منذ سنين
تعليق : مَايرِسْ سْمِثْ مَكُدوقِـلْ البريد : لايوجد التاريخ : 06/04/1410
الكاتب: مَايرِسْ سْمِثْ مَكُدوقِـلْ الناشر: تاريخ النشر: 01/01/1990م الرابط:
مرئيات حول قانون الثروة الناضبة
حقَّق الدكتور “محمد بن عبداللطيف بن محمد بن عبدالله آل مُلحم” من خلال كتابه قانون الثروة الناضبة: بترول الشرق الأوسط إسهامًا مُهِمًا فـي مجـال توضيح سياسات المجتمع الإنسانِي حول مجموعة من القضايا الحيوية ذات الطبيعة الخاصة، كما قام بالكشف عن تغييرات وشيكة الحدوث في قواعد كل من “القانون الدولي” و”القانون الوطنِي” ذات العلاقة بتلك القضايا. وكانت أهم قضية عامة حدَّد الدكتور “آل مُلحم” معالمها في كتابه، وفي ضوء أحداث وفعاليات “المجتمع العالمي” هي تلك التي تتعلق بتوزيع الرقابة على إنتاج البترول والانتفاع من استغلاله باعتباره مصدراً غير قابل للتجدد ولكنه قابل للنفاذ في التعامل بين الدولة المعنية التي يوجد على أراضيها هذا المصدر وبين الدول الأخرى، أو لدى مواطنِي تلك الدول التي ربَّما يتم فيها تسويق ذلك المصدر واستهلاكه. من منطلق هذه القضية العامة انْبعَثت أو تولَّدت كتلة كاملة من القضايا المتميزة في مجالات “القانون الدولي” و”السياسة الدولية” و”القانون الوطنِي”، وهي مجالات شَرَعَ الدكتور “آل مُلحم” في رسم خطوطها الكبرى من أجل التحري عنها واكتشافها. والسياسات العامة الأكثر إلحاحًا التي يعرضها الدكتور “آل مُلحم” في كتابه هي تلك التي تنشأ من “المصالح الشاملة” للجماعة العالمية من جهة، ومن “المصالح المطلقة” لكل دولة وحدها من جهة أخرى. ومن أجل التوازن بينهما فإن كل هذه المصالح هي “مصالح عامة” على حدٍ سواء، ويتعين على القانون احترامها وحمايتها. تتمحور “المصالح الشاملة” للمجتمع العالمي حول إيجاد عرض اقتصادي مستقر لمصدر طاقة لاغنَى عنه حالياً، وذلك مـن خـلال تطبيق إجـراءات سليمة.وتتركز “المصالح المطلقة” لكل دولة على حدة في ممارستها وبنفسها أقصى درجات السيطرة على “نظامها الداخلي العام”، وعلى ما يشتمل عليه هذا النظام من رقابة ملائمة على الاستمتاع بالقيم المحتمل انبثاقها من مصدر ثروة ذي نوعية فريدة يكمن داخل حدودها الإقليمية. ومن أجل التوفيق بين هذه المصالح المتباينة في الأمثلة المطروحة يواجه القانون صعوباته العظمى!وفي مراجعته لما سَبَقَ من أحداث وتوجهات ذات السمة القانونية والقضائية المتعلقة بأوضاع قواعد “القانون الدولي” و”القانون الوطنِي” أَخَذَنَا الدكتور “آل مُلحم” من خلال تاريخ معقد ومتناقض لاتفاقيات أنظمة الامتياز المتغيرة، واتفاقيات التنمية الاقتصادية، وعقود الخدمة، وعقود مشاريع المشاركة في عمليات استغلال الثروات الطبيعية والرقابة عليها وتملكها.لقد شرح الدكتور “آل مُلحم” في وضوحٍ ومهارةٍ فائقةٍ تفاصيل هذه الترتيبات المختلفة في الرقابة والاستغلال وفي توزيع المنافع. وفي مراجعته للعناصر أو الظروف التي أثَّرت في التغير السريع في توازن السياسات والترتيبات ذات الطبيعة التأسيسية في مجال استغلال المصادر الطبيعية دَرَسَ الدكتور “آل مُلحم” هذه العناصر أو ظروفاً منها ـ وعلى سبيل المثال ـ التخلف الاقتصادي، والتَّسَلط السياسِي؛ وعدم النضج السياسي، وتعقد التكنولوجيا، ومطالب تقرير المصير، والآمال والتوقعات للدول المتزايدة في كل “القيم” الناتجة من استغلال مصادر الثروة الطبيعية والمعدنية، وإنشاء منظمات دولية جديدة من أجل المشاركة في تنسيق وتوضيح السياسات، وقرارات منظمة هيئة الأمم المتحدة ذات العلاقة بسيادة الأمم والشعوب على مصادر الثروة الطبيعية والمعدنية، والحقوق الإنسانية للشعوب. كل هذه الأحداث والتوجهات هي ملازمة لنا كثيرًا جدًا لدرجة أنَّها لا يمكن أن تأذن بإجراء تنظيم منهجي شامل لكل التحولات البيئية القابلة لِلتَّكَيُّفِ والتي ما زالت تنتج متغيرات جديدة في القانون والسياسات.وفي توصياته تحت عنوان ـ بدائل للمستقبل ـ تخيَّل الدكتور “آل مُلحم” في كتابه توازناً قوياً للمصالح المختلفة لكل من الدولـة المعنية والمجتمع العالمي. ولا غرابة أن يعبِّر الدكتور “آل مُلحم” عن تعاطف خاص مع مصالح الدولة المصدرة للبترول؛ وإنَّها لمفخرة تُسَجَّلُ له من حيث أنه في تعاطفه لم يكن ذَا نظرة ضيقة التفكير أو منحازة … وكلنا مدينون ـ مهما كانت ولاءاتنا الخاصة ـ للدكتور “آل مُلحم” في هذه “الأطروحة” الناضجة ذات النموذج النفيس حول مشكلة قانونية أو مجموعة من المشكلات ذات الأهمية البالغة للبشرية جمـعاء.
مَايرِسْ سْمِثْ مَكُدوقِـلْأستاذ القانون بكلية حقوق جامعة ييل Yaleالأمريكية 1/يناير/1990م.
نيوهيفن، ولاية كُنكْتِكَتْ،الولايات المتحدة الأمريكية.
الكاتب: د.علي عبدالعزيز العبدالقادر
الناشر: جريدة اليوم –
العدد: 11104
تاريخ النشر: 09/11/2003م
الرابط: http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=11104&P=4
كتاب : قانون الثروة الناضبة: بترول الشرق الأوسط كتاب : قانون الثروة الناضبة: بترول الشرق الأوسط تاريخ الاصدار : 1424هـ الموافق 2003موصف الكتاب : دراسة قانوينة اقتصادية وسياسية عن بترول الشرق الاوسط باعتباره مصدراً غير قابل للتجدد ولكنه قابل للنفاذ في يوم من الأيام القادمة
متوفر في :
1- الدار الوطنية الجديدة للنشر والتوزيع, الدمام – الأحساء
2-مكتبة جرير
3-مكتبة التعاون الثقافي , الأحساء
النسخة المترجمة للكتاب باللغة الانجليزية
Middle East Oile
متوفرة في : مكتبة المريخ , الرياض
موقع المحاضرة : إدارة التعليم بمنطقة الأحساء
تاريخ المحاضرة : 25/08/1421هـ