الكاتب: حسام الملحم

في حفل أقامه النادي الأدبي بتاريخ 2014، أمر القائمون عليه بتكريم معالي د. محمد الملحم الذي لم يحضر الحفل، ودار هذا السجال لاحقا في وسائل الإعلام نتعلم من خلاله أدبا وفقها وردا وإلجاما. ولوضع الموضوع في سياقه، نُشر عن معالي د. الملحم خبرا سابقا مفاده التالي”

 د. الملحم: تمنيت أن أحظى بتكريم الأمير سعود

وما أن انتشر خبر تكريمه، نشر معالي د. الملحم قصة ورواية ما خلف كواليس الحفل مما فجر التساؤلات التي نتج عنها مكاشفة لواقع النادي الأدبي، يستمتع بها من أحب الأدب والفقه وجمال التعبير والوصف بالعنوان “تكريم بالإكراه”!

تكريم بالإكراه في نادي الأحساء الأدبي

وقام بعد ذلك مدير النادي الأدبي في الأحساء بالرد في غضون أيام برد أتى فيه بعجائب كان الأولى الستر عليها:

د. الشهري: هدفنا سلامة النوايا والمصلحة العليا وجهتنا

ودخل في سلك السجال المستشار السويلم ليلقي الضوء على المساجلة ووصفها بالقطعة الأدبية، نتمنى أن تعجبكم!

يصفها ب “القطعة الأدبية” – تعليق المستشار “السويلم”: في الأحساء .. التكريم بالإكراه ..!!

لا أدري ما السر في عدم نشرها المقالة الأخيرة في جريدة اليوم حيث وقعت المساجلة الأولى!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في ظل ازدياد مكونات موقع معالي د محمد بن عبداللطيف الملحم.، تم تطوير الموقع لاستخدام أحدث الوسائل لجمع وثائق وكتيبات وأعمال الأستاذ ليسهل البحث فيها وقراءتها ونشرها وتصنيفها. ويقوم على إنشاء الجديد فريق متعاون لنقل الملفات والصور كما يجب، سائلين الله تعالى التوفيق في هذا العمل المبارك.

وأشكر هنا الأخت سارة “أم بدر” ابنة معاليه على قيامها بإنشاء الموقع لمعاليه منذ عام 2005 وحتى يوليو 2017 وأن يبارك في استثمارها بوقتها وعملها المتفاني.

عبده خال – نشر في عكاظ

ما زلنا في حالة استرجاع لما أحدثه بند 105 من أضرار طالت عشرات الآلاف من الموظفين، وقد ظل هذا البند يُلاك في وسائل الإعلام وفي أروقة مجلس الشورى من أجل تثبيت أصحابه على وظائف رسمية، ومع أنه بند جاء لنقل العاطل من رقدته إلى فضاء العمل وإن كانت الحقوق غير كاملة إلا أن مادة 77 التي أوجدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جاءت لأخذ الموظف من وظيفته وإلقائه في فضاء البطالة، وهذه المادة (77) أخذت دورها في اللف والدوران بين وسائل الإعلام ومجلس الشورى، ويظهر الفرق بين البند والمادة وإن تشابها في بعض الإجراءات والمطالبات بالحقوق، وقد امتازت مادة (77) بنوعية المطالبين بإلغائها لأن ضررها يزيد البلد أزمة على أزمة، فإن كانت أزمة العاطلين تمثل ضغطا سياسيا واجتماعيا فإن هذه المادة ترفع نسبة العاطلين وتطلق يد القطاع الخاص في ممارسة (عنجهيته) من غير أن يقع تحت طولة القانون لتعنته في استخدام حق وظيفي.

وكانت وزارة العمل في حالة غياب عندما أقرت هذه المادة من غير دراسة الآثار المترتبة على النسيج الاجتماعي والاقتصادي معا، وحين يقول الدكتور محمد بن عبداللطيف آل ملحم (وزير الدولة) إن المادة (77) من نظام العمل السعودي غير صالحة للتطبيق في بلد يكتظ بالعمالة الوافدة لا سيما إذا كانت العمالة ماهرة، مؤكدا أن تطبيق هذه المادة في المملكة المكتظة بالعمالة الوافدة عملٌ «مأساوِيٌّ كارثي» في خصوص توطين الوظائف.

فهذا القول قد أشار اليه الكتّاب والمتخصصون والقانونيون ومع ذلك ظلت وزارة العمل تضع رجلا على رجل وتنفخ هواء رئتيها، وفي وضعها هذا أرادت أن تريح نفسها من تراكم شكوى الموظفين في القطاع الخاص في اللجان العمالية فإذا بها تحول البلد إلى عاطلين وشاكين..

وأي تطبيق لأي قرار لم يكن مدروسا وظهرت آثاره السلبية يجعل صانع القرار سريع التراجع عن قراراته وهذه هي حكمة الإداري الناجح ويبدو أن إدارة وزارة العمل رسبت في امتحان منهج الإدارة العامة وألحقته برسوب مريع في منهج إدارة الأعمال.

ويبدو أن الموظفين المفصولين من القرار التعسفي الذي حملته مادة (77) سيدورون (كعب داير) إلى أن يصلوا لبوابة مجلس الوزراء كي تتم رحمتهم من العطالة وقلة الحيلة في مواجهة حياة مكلفة.

المصدر

الاخبارية مباشر – التحرير

كشف معالي الدكتور محمد بن عبداللطيف بن محمد آل ملحم وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السابق، أن المادة (77) من نظام العمل السعودي غير صالحة للتطبيق في بلد يكتظ بالعمالة الوافدة لا سيما إذا كانت العمالة ماهرة، مؤكدًا أن تطبيق هذه المادة في المملكة المكتظة بالعمالة الوافدة عملٌ “مأساوِيٌّ كارثي” في خصوص توطين الوظائف.

وأكد معاليه أن هذه المادة من حيث الصياغة القانونية “مُحْكَمَةُ”، ومن حيث المحتوى القانوني “عَادِلةٌ” إذا نُظِرَ إليها مجردةً من الزمان والمكان أي من البيئة المراد تطبيقها فيها، وأنه لا غبار عليها شكلاً ومحتوى إذا كان الغرض منها تعليم الطلاب في كليات الحقوق، موضحًا أن هذه المادة صالحةٌ للتطبيق في بلد لا توجد فيه عمالة وافدة ماهرة على الإطلاق، مبينًا أن بعض أساطين “قانون العمل” ظلوا ينادون عبر التاريخ بتوطين نص المادة النظامية “القانونية” بالبيئة المراد تطبيقه فيها إذا أريد منها أن تكون ذات فعالية.

وبيّن معاليه أن بعض رجالَ الأعمال من تجار وصناع، يبخلون بدفع القليل للمختصين في مجال الاستشارات القانونية أو الفنية أو المالية، فيقعون في إشكالات ومنازعات حين ممارستهم لأعمالهم التجارية تنتهي بهم إلى ساحات “المحاكم” أو مقار هيئات التحكيم، قائلًا أنه ينصح “التاجر” أو “الصانع” أن يستشير حتى لا يرى نفسه “في خراب مالطة”.. لافتًا إلى مقولة شائعة في عالم الغرب هي: أن كل “تاجر” أو “صانع” خلفه رديف مستتر!!!

وأشار إلى أن تطور وتعقد وتنوع العلاقات والمعاملات التجارية اليوم يجعل من التفاوض نوع من الحوار وتبادل الأفكار والاقتراحات بين طرفين أو أكثر بهدف التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى حسم نزاع أو خلاف بما يحافظ على المصالح المشتركة بين الطرفين، مبينًا أنه عملية تفاعل وتعاون وهو كذلك موهبة، وإذا ما توفرت لهذه الموهبة قدر من العلم والصبر وكذا فهم لمداخل ومخارج لغة التفاوض فالمفاوض حكيم، والمفاوض الناجح هو من يتقن فن الاستماع والإنصات للطرف الآخر، وأن يكون قويًا واضحًا أكثر منه داهية فلا يأخذ دور “الواعظ”.

وقال معالي الدكتور آل ملحم أن غرفة الأحساء كانت ولاتزال واجهة حضارية في الأحساء باعتبارها قد سدّت فراغاً ليس فقط في نشر ثقافة التجارة والمال مما هو في اختصاصها اصلاً وانما ايضاً في نشر ثقافة تراث الأحساء كذلك.

جاء ذلك في حوار انفردت به مجلة (الأحساء) الصادرة من الغرفة التجارية الصناعية في عددها الجديد (130) الذي صدر مؤخرًا، وتضمن حوارًا وثائقيًا مطولاً أجراه الزميل الأستاذ خالد القحطاني رئيس تحرير المجلة مع معاليه وقف من خلاله على سيرة ومسيرة أحد أبناء الأحساء المتميزين الذين برزوا في الحياة السياسية والتنظيمية السعودية، وأصبح من بين كبار مسؤوليها خلال حقبة تاريخية طويلة تجاوزت العقدين من الزمان.

ومعالي الدكتور ال ملحم رجل خبير في الإدارة والسياسة والقانون والاقتصاد والتاريخ والأدب، حيث خدم الوطن الغالي في مناصب عدة، وشرف بعضوية “اللجنة العليا لوضع النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى”، وكذلك المشاركة في وضع “البنية الدستورية” لمملكتنا الغالية، بالإضافة إلى شرف رئاسة اللجنة المشكلة من دول المجلس التعاون الخليجي الست، لوضع “نظام مجلس التعاون الخليجي”، ولا يزال يحظى بتقدير القيادة السياسية – حفظها الله – لما يمتلكه من علم وحكمة ورؤية وخبرة في شتى ميادين العمل.

المصدر

أسئلة خاصة وُجهت لمعالي د. الملحم حول التقاعد، وتاريخ حياته، وكيف كان يقود من خلف الكواليس كجندي مجهول. وهو نفس المقال الذي فجر قضية البند 77 من نظام العمل والذي يشير إليه معاليه بأنه يضر الدولة وأنه ينبغي تغييره. وكان للمدرسة الأميرية نصيبا في الأحساء من اللقاء، ومما فيها، أسعار الأراضي، ووظيفة المحاماة إن كانت مربحة، ونصائح للتجار، وعلاقته مع وزراء آخرين من بينهم معالي د. غازي القصيبي!

وصلة مباشرة PDF للمقابلة من مجلة الغرفة التجارية، وللتصفح في الأسفل