عبده خال – نشر في عكاظ
ما زلنا في حالة استرجاع لما أحدثه بند 105 من أضرار طالت عشرات الآلاف من الموظفين، وقد ظل هذا البند يُلاك في وسائل الإعلام وفي أروقة مجلس الشورى من أجل تثبيت أصحابه على وظائف رسمية، ومع أنه بند جاء لنقل العاطل من رقدته إلى فضاء العمل وإن كانت الحقوق غير كاملة إلا أن مادة 77 التي أوجدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جاءت لأخذ الموظف من وظيفته وإلقائه في فضاء البطالة، وهذه المادة (77) أخذت دورها في اللف والدوران بين وسائل الإعلام ومجلس الشورى، ويظهر الفرق بين البند والمادة وإن تشابها في بعض الإجراءات والمطالبات بالحقوق، وقد امتازت مادة (77) بنوعية المطالبين بإلغائها لأن ضررها يزيد البلد أزمة على أزمة، فإن كانت أزمة العاطلين تمثل ضغطا سياسيا واجتماعيا فإن هذه المادة ترفع نسبة العاطلين وتطلق يد القطاع الخاص في ممارسة (عنجهيته) من غير أن يقع تحت طولة القانون لتعنته في استخدام حق وظيفي.
وكانت وزارة العمل في حالة غياب عندما أقرت هذه المادة من غير دراسة الآثار المترتبة على النسيج الاجتماعي والاقتصادي معا، وحين يقول الدكتور محمد بن عبداللطيف آل ملحم (وزير الدولة) إن المادة (77) من نظام العمل السعودي غير صالحة للتطبيق في بلد يكتظ بالعمالة الوافدة لا سيما إذا كانت العمالة ماهرة، مؤكدا أن تطبيق هذه المادة في المملكة المكتظة بالعمالة الوافدة عملٌ «مأساوِيٌّ كارثي» في خصوص توطين الوظائف.
فهذا القول قد أشار اليه الكتّاب والمتخصصون والقانونيون ومع ذلك ظلت وزارة العمل تضع رجلا على رجل وتنفخ هواء رئتيها، وفي وضعها هذا أرادت أن تريح نفسها من تراكم شكوى الموظفين في القطاع الخاص في اللجان العمالية فإذا بها تحول البلد إلى عاطلين وشاكين..
وأي تطبيق لأي قرار لم يكن مدروسا وظهرت آثاره السلبية يجعل صانع القرار سريع التراجع عن قراراته وهذه هي حكمة الإداري الناجح ويبدو أن إدارة وزارة العمل رسبت في امتحان منهج الإدارة العامة وألحقته برسوب مريع في منهج إدارة الأعمال.
ويبدو أن الموظفين المفصولين من القرار التعسفي الذي حملته مادة (77) سيدورون (كعب داير) إلى أن يصلوا لبوابة مجلس الوزراء كي تتم رحمتهم من العطالة وقلة الحيلة في مواجهة حياة مكلفة.
المصدر