بشغف كبير أكببت على قراءة هذا الكتاب النفيس الذي ألفه معالي الدكتور محمد بن عبداللطيف الملحم ونشره باللغتين الانجليزية حيث طبع عدة مرات ويتم تداوله في أمريكا والدول الاخرى المعنية بشأن البترول الذي يتدفق من الشرق الاوسط الى اقطار العالم, ثم طبع باللغة العربية ونشرته دارة الدكتور آل ملحم للنشر والتوزيع في طبعته الاولى عام 1424هـ (2003م).وشغفي بهذا الكتاب يأتي لاسباب منها:- ان الكتاب يتطرق الى موضوع حيوي يهمني ان استزيد علما وثقافة عنه وهو بترول الشرق الاوسط والامتيازات والارضية القانونية والسياسية والاقتصادية لاهم مصادر الاقتصاد في الدول المنتجة والدول المستهلكة, والتجاذبات التي دارت منذ ان ظهر البترول في بداية القرن العشرين الميلادي.- انني وغيري من المواطنين في هذه البلاد التي افاء الله عليها الخير بسبب وجود هذه الثروة العظيمة الأثر والتأثير في العلاقات الدولية وفي النهضة والتقدم الهائل الذي تحقق في هذه المملكة وغيرها من دول البترول.- والسبب الاخير ان مؤلفه متخصص في القانون الدولي وعمل وزير دولة لمدة خمس وعشرين سنة شارك في وضع الانظمة والقوانين في المملكة وقد كان هذا الكتاب في الاصل: (اطروحته لنيل درجة الدكتوراة التي حصل على تقدير درجة شرف سنة 1390هـ/1970م) من جامعة بيل بامريكا. ومن كلية القانون فيها, فالكتاب بحث علمي خضع لمعايير البحث ومنهجيته في كلية تحتل المرتبة الاولى بين كليات القانون في امريكا بل في العالم, مما يجعله وثيقة قانونية وعلمية يعتمد عليها في التشريعات المتعلقة بالامتيازات البترولية في العالم. وقد تحدث عن الكتاب استاذ القانون بالكلية بجامعة ييل الامريكية في 1990/1/1م حينما صدر باللغة الانجليزية البروفيسور: (مايرس سميث مكدوقل) الذي قدم للكتاب. قال: حقق الدكتور محمد بن عبداللطيف الملحم من خلال كتابه: (قانون الثروة الناضبة) بترول الشرق الاوسط اسهام مهم في مجال توضيح سياسات المجتمع الانساني حول مجموعة القضايا الحيوية ذات الطبيعة الخاصة, كما قام بالكشف عن تغييرات وشيكة الحدوث في قواعد كل من (القانون الدولي) و(القانون الوطني) ذات العلاقة بتلك القضايا.. واضاف قائلا: وكانت اهم قضية عامة حدد الدكتور آل ملحم معالمها. هي تلك التي تتعلق بتوزيع الرقابة على انتاج البترول والانتفاع من استغلاله باعتباره مصدرا غير قابل للتجدد ولكنه قابل للنفاد في التعامل بين الدول المعنية التي يوجد على اراضيها هذا المصدر وبين الدول الاخرى او لدى مواطني تلك الدول التي ربما يتم فيها تسويق ذلك المصدر الاستهلاكي. واقول ان الكتاب رغم المتغيرات القانونية في العلاقات بين مالكي الامتيازات وبين مالكي البترول قد حدثت خلال الفترة التي اعقبت اعداد الدكتور الملحم لاطروحته الا انه يسهم بقدر كبير في توضيح الرؤية القانونية للمعنيين بهذا الشأن. فالعلاقة على سبيل المثال بين المملكة التي اصبحت تستحوذ على كامل بترولها وعلى مراحل انتاجة وتسويقه منذ الثمانينات الميلادية التي تحول فيها اسم: (شركة الزيت العربية الامريكية) الى شركة الزيت العربية السعودية (ارامكو السعودية) الا ان الكتاب يظل مصدر معلومات قيمة.. تفيد القارىء والباحث والمسئول. وفي هذا الشأن.. يقول المؤلف في (ص: 17): (وبرغم ماقد يتبدى لنا من انقضاء) (نظام الامتيازات) وزواله كلية من الساحة البترولية في بلدان (منطقة الشرق الاوسط) من الناحية القانونية الا ان بوسعي ان قول – في اطار الواقعية – ان هذا النظام لايزال قائما بل وبوسع المرء ان يلمس روحه ويستشعر آثاره من خلال تفشي نفوذه واستمرار استخدام اساليب التشغيل القائمة عليه, وقد اوضح المؤلف اسباب ذلك في ص: (18).لقدر ركزت الاطروحة على فكرتين رئيسيتين هما:- اولاهما تتعلق بالعوامل التالية: السمة الفريدة للمشكلات الاقتصادية والقانونية والسياسية والدستورية المتولدة من الصناعة البترولية بالنسبة لقيم الثروة والسلطة على الاصعدة المحلية والاقليمية والعالمية, والاهمية المتزايدة للبترول, والاعتماد المكثف للتقنية المتقدمة والاهمية البالغة للبترول كمورد استراتيجي لدول الشرق الاوسط المصدرة للبترول.- اما الفكرة الرئيسة الثانية التي استهدفتها (الاطروحة) فقد تصدرت لدراسة نظام الامتيازات في ضوء القانون والعلم والسياسة بغية التوصل لاجابات محددة ذات اطار دستوري وقانوني وسياسي بالنسبة للاسئلة الواردة في الكتاب ص: (15). ورغم مضي اكثر من ثلاثين سنة على اعداد (الاطروحة) الا ان الكتاب لايزال يتداوله المهتمون في امريكا وغيرها الى الآن, ويؤكد المؤلف ان لديه رضا تاما حين مراجعته لما ورد فيها بعد تعديل عنوانها ليصبح: “قانون الثروة الناضبة: بترول الشرق الاوسط” ذلك لان الاحداث والوقائع التي شهدتها الساحة البترولية فيما سبق وحتى ايامنا المعاصرة قد اثبتت صحة رؤيته منذ اكثر من ثلاثين عاما حول اعادة توزيع القيم الناتجة من البترول.وفي صفحات الكتاب البالغة: (589) صفحة توافدت معلومات قانونية وسياسية واقتصادية على درجة بالغة من الاهمية بما فيها السيرة الذاتية.خرجت من الكتاب والقراءة المتأنية بانه عظيم الاهمية لكليات الاقتصاد وللباحث في هذا الميدان وللقراء المهتمين باقتصاديات بلادهم. ولن تفنى اهميته بمرور الزمن لأنه يشكل في موضوعه مصدرا لمعلومات وفيرة تفيد المهتمين.. ويمنح الباحثين فرصة ميسرة لمعرفة القوانين ذات العلاقة. ولاغنى للمكتبات الجامعية ومراكز البحوث من اقتناء كتاب:”قانون الثروة الناضبة بترول الشرق الاوسط”. وشكرا لاخي معالي الدكتور الملحم الذي علمني كتابه ما كنت ارغب في معرفته منذ سنين
تعليق : مَايرِسْ سْمِثْ مَكُدوقِـلْ البريد : لايوجد التاريخ : 06/04/1410
الكاتب: مَايرِسْ سْمِثْ مَكُدوقِـلْ الناشر: تاريخ النشر: 01/01/1990م الرابط:
مرئيات حول قانون الثروة الناضبة
حقَّق الدكتور “محمد بن عبداللطيف بن محمد بن عبدالله آل مُلحم” من خلال كتابه قانون الثروة الناضبة: بترول الشرق الأوسط إسهامًا مُهِمًا فـي مجـال توضيح سياسات المجتمع الإنسانِي حول مجموعة من القضايا الحيوية ذات الطبيعة الخاصة، كما قام بالكشف عن تغييرات وشيكة الحدوث في قواعد كل من “القانون الدولي” و”القانون الوطنِي” ذات العلاقة بتلك القضايا. وكانت أهم قضية عامة حدَّد الدكتور “آل مُلحم” معالمها في كتابه، وفي ضوء أحداث وفعاليات “المجتمع العالمي” هي تلك التي تتعلق بتوزيع الرقابة على إنتاج البترول والانتفاع من استغلاله باعتباره مصدراً غير قابل للتجدد ولكنه قابل للنفاذ في التعامل بين الدولة المعنية التي يوجد على أراضيها هذا المصدر وبين الدول الأخرى، أو لدى مواطنِي تلك الدول التي ربَّما يتم فيها تسويق ذلك المصدر واستهلاكه. من منطلق هذه القضية العامة انْبعَثت أو تولَّدت كتلة كاملة من القضايا المتميزة في مجالات “القانون الدولي” و”السياسة الدولية” و”القانون الوطنِي”، وهي مجالات شَرَعَ الدكتور “آل مُلحم” في رسم خطوطها الكبرى من أجل التحري عنها واكتشافها. والسياسات العامة الأكثر إلحاحًا التي يعرضها الدكتور “آل مُلحم” في كتابه هي تلك التي تنشأ من “المصالح الشاملة” للجماعة العالمية من جهة، ومن “المصالح المطلقة” لكل دولة وحدها من جهة أخرى. ومن أجل التوازن بينهما فإن كل هذه المصالح هي “مصالح عامة” على حدٍ سواء، ويتعين على القانون احترامها وحمايتها. تتمحور “المصالح الشاملة” للمجتمع العالمي حول إيجاد عرض اقتصادي مستقر لمصدر طاقة لاغنَى عنه حالياً، وذلك مـن خـلال تطبيق إجـراءات سليمة.وتتركز “المصالح المطلقة” لكل دولة على حدة في ممارستها وبنفسها أقصى درجات السيطرة على “نظامها الداخلي العام”، وعلى ما يشتمل عليه هذا النظام من رقابة ملائمة على الاستمتاع بالقيم المحتمل انبثاقها من مصدر ثروة ذي نوعية فريدة يكمن داخل حدودها الإقليمية. ومن أجل التوفيق بين هذه المصالح المتباينة في الأمثلة المطروحة يواجه القانون صعوباته العظمى!وفي مراجعته لما سَبَقَ من أحداث وتوجهات ذات السمة القانونية والقضائية المتعلقة بأوضاع قواعد “القانون الدولي” و”القانون الوطنِي” أَخَذَنَا الدكتور “آل مُلحم” من خلال تاريخ معقد ومتناقض لاتفاقيات أنظمة الامتياز المتغيرة، واتفاقيات التنمية الاقتصادية، وعقود الخدمة، وعقود مشاريع المشاركة في عمليات استغلال الثروات الطبيعية والرقابة عليها وتملكها.لقد شرح الدكتور “آل مُلحم” في وضوحٍ ومهارةٍ فائقةٍ تفاصيل هذه الترتيبات المختلفة في الرقابة والاستغلال وفي توزيع المنافع. وفي مراجعته للعناصر أو الظروف التي أثَّرت في التغير السريع في توازن السياسات والترتيبات ذات الطبيعة التأسيسية في مجال استغلال المصادر الطبيعية دَرَسَ الدكتور “آل مُلحم” هذه العناصر أو ظروفاً منها ـ وعلى سبيل المثال ـ التخلف الاقتصادي، والتَّسَلط السياسِي؛ وعدم النضج السياسي، وتعقد التكنولوجيا، ومطالب تقرير المصير، والآمال والتوقعات للدول المتزايدة في كل “القيم” الناتجة من استغلال مصادر الثروة الطبيعية والمعدنية، وإنشاء منظمات دولية جديدة من أجل المشاركة في تنسيق وتوضيح السياسات، وقرارات منظمة هيئة الأمم المتحدة ذات العلاقة بسيادة الأمم والشعوب على مصادر الثروة الطبيعية والمعدنية، والحقوق الإنسانية للشعوب. كل هذه الأحداث والتوجهات هي ملازمة لنا كثيرًا جدًا لدرجة أنَّها لا يمكن أن تأذن بإجراء تنظيم منهجي شامل لكل التحولات البيئية القابلة لِلتَّكَيُّفِ والتي ما زالت تنتج متغيرات جديدة في القانون والسياسات.وفي توصياته تحت عنوان ـ بدائل للمستقبل ـ تخيَّل الدكتور “آل مُلحم” في كتابه توازناً قوياً للمصالح المختلفة لكل من الدولـة المعنية والمجتمع العالمي. ولا غرابة أن يعبِّر الدكتور “آل مُلحم” عن تعاطف خاص مع مصالح الدولة المصدرة للبترول؛ وإنَّها لمفخرة تُسَجَّلُ له من حيث أنه في تعاطفه لم يكن ذَا نظرة ضيقة التفكير أو منحازة … وكلنا مدينون ـ مهما كانت ولاءاتنا الخاصة ـ للدكتور “آل مُلحم” في هذه “الأطروحة” الناضجة ذات النموذج النفيس حول مشكلة قانونية أو مجموعة من المشكلات ذات الأهمية البالغة للبشرية جمـعاء.
مَايرِسْ سْمِثْ مَكُدوقِـلْأستاذ القانون بكلية حقوق جامعة ييل Yaleالأمريكية 1/يناير/1990م.
نيوهيفن، ولاية كُنكْتِكَتْ،الولايات المتحدة الأمريكية.
الكاتب: د.علي عبدالعزيز العبدالقادر
الناشر: جريدة اليوم –
العدد: 11104
تاريخ النشر: 09/11/2003م
الرابط: http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=11104&P=4