“حرفة الأدب” – تعليق السويلم على مؤلف “سقوط دولة وصعود شاعر”

لا يتصدى للحديث عن المبرزين إلا النقاد الكبار، ولا يقوم الشعراء إلا من أدركتهم «حرفة الأدب»، ولكل فن أهله، ومقالة واحدة لا تكفي في نظري للحديث عن سفر أدبي كبير في «ثلاثة أجزاء» لم يسبق أن طرحه أحد من قبل فيما أعلم، سطره ببراعه السيال.. أديب يحسن اختيار الكلمة، ويتذوق الأشعار، تطاوعه الحروف، وتنقاد له كالحمل الوديع كما قال الشاعر:

ما كُلُ من هز الحسام بضاربٍ ** ولا كُلُ من أجرى اليراع بكاتبٍ

اختار المؤلف الأديب الكتابة عن الشاعر البطل، وسيرته المقترنة بتاريخ دولة أبناء عمومته عام ٤٧٠هـ، وكما يحلو للكاتب أن ينعته «بالشاعر المعجزة»، وأحيانا «بالشاعر المغمور»، وتارة «بابن خلدون الأحساء» ليكون منارة للأجيال الحاضرة والمستقبلة، يدق فيها النواقيس، ويشير فيها إلى النواميس وذلك لمن ألقى السمع وهو شهيد.

وبحق، لقد أنصف المؤلف هذا الشاعر العملاق المغمور، وجلى أفكاره، وترجم له، وكشف عن مكنوناته النفسية، وتضحياته، ومعاناته، وتطلعاته نحو المجد الذي لم يبلغه. وذلك بالرغم مما لاقاه من حرمان، وتشريد، وكان النصر حليفه في نهاية المطاف لكن بعد وفاته.

ومما قاله المؤلف عن هذا «الشاعر العملاق»: إنه كان ذكيا بالفطرة، وتمحور هذا الذكاء في موهبة شعرية أصيلة فذة ولدت عنده الإحساس بالعظمة، والكبرياء، وعزة النفس، والتطلع إلى منازل المجد العليا.

وكان للبطل من وجهة نظر المؤلف قضية محورية ذات طبيعة سياسية. ومرامي هذه القضية وملامحها مبثوثة في ثنايا شعره من مديح وفخر وحماسة وهجاء، وهو الشعر الذي ألقاه أمام علية القوم من أبناء عمومته وبثه أمام غيرهم خارج ديار وطنه. وتتلخص «قضيته» في تطلعه إلى الرئاسة والقيادة، وهو تطلع لم يلق ترحيبا من أبناء عمومته، وهو تطلع أجج من وهجه، بين الفينة والأخرى، حقدا دفينا ضده من أعداء ألداء لدولة أبناء عمومته لدرجة أن أبناء عمومته أنفسهم، وبتأثير من هؤلاء الأعداء، توجسوا منه خيفة.

كان حساد «الشاعر المعجزة» من الكثرة في «الأحساء» وخارجها لدرجة أنهم تمكنوا منه، وأودوا به، عن طريق أبناء عمومته الذين كانوا أُذُنا مصغية للواشين والحاسدين والحاقدين. وهؤلاء الواشون والحاسدون والحاقدون من الكثرة في كل زمان ومكان.

وهكذا ضاعت طموحات البطل في زوايا دسائس البلاط، وما كان يكتنفها، ويحيط بها من كيد ونميمة وحسد.

ترك الشاعر المعجزة بعد وفاته إرثا ضخما في تراث أدبي…. ولقد كاد أن يندثر هذا التراث الضخم لولا أن الله قيض له من ينبشه، وينشره في قدرين:

القدر الأول: حين تم العثور على هذا الكنز الدفين وذلك في القرن الرابع عشر الهجري.

والقدر الثاني: هيأ لهذا التراث العظيم أحد أبرز جهابذة الفكر والأدب والسياسة ليبرز الكنز من قعر التاريخ، وينشره في الآفاق لمحبي شعراء السياسة والحكمة وأغراض أخرى من مديح وفخر وحماسة وهجاء خاض غمارها هذا الشاعر الفحل بدون كلل أو تعب.

أما المؤلف فهو الأديب، أستاذ القانون، والسياسي المحنك، د. محمد بن عبداللطيف الملحم وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السابق.

وأما الشاعر البطل فهو «علي ابن المقرب العيوني»، الذي يُعد في طليعة شعراء العروبة في شبه الجزيرة العربية منذ العصر الجاهلي حتى عصرنا هذا، والكتاب محل التقريض هو كما سماه مؤلفه (سقوط دولة وصعود شاعر)

أراد الكاتب المبدع أن ينفض الغبار الذي ران على دولة عريقة في حقبة مهمة في تاريخ «الأحساء» أبادت عام ٤٧٠هـ حكم «القرامطة» الذي عُرف بالإجرام والفتك والفساد العريض، وحبر هذا الشاعر في ديوانه تاريخ دولة أبناء عمومته، وأخبارها، وأحوالها، وعما اكتنف حياتها من إيجابيات وسلبيات.. ولولاه لكانت تلك الدولة نسيا منسيا، وصدقت فيه مقولة (الشعر ديوان العرب)، وربما يكون عنوان الكتاب وهو «سقوط دولة وصعود شاعر» مثار جدل، وهو جدل تتسربل مضامينه ومداخله ومخارجه في ثنايا هذا السفر بأجزائه الثلاثة لمن يبحر في أعماقه ليجتني درره وجواهره.. لا شك لدي أن من يمم وجهه شطر هذا السفر أن يعود محملا بالمتعة والثراء المعرفي.

image 0

غلاف الكتاب (اليوم)

توثيق سجال “تكريم بالإكراه” بين د. الملحم وبين المجتمع

في حفل أقامه النادي الأدبي بتاريخ 2014، أمر القائمون عليه بتكريم معالي د. محمد الملحم الذي لم يحضر الحفل، ودار هذا السجال لاحقا في وسائل الإعلام نتعلم من خلاله أدبا وفقها وردا وإلجاما. ولوضع الموضوع في سياقه، نُشر عن معالي د. الملحم خبرا سابقا مفاده التالي”

 د. الملحم: تمنيت أن أحظى بتكريم الأمير سعود

وما أن انتشر خبر تكريمه، نشر معالي د. الملحم قصة ورواية ما خلف كواليس الحفل مما فجر التساؤلات التي نتج عنها مكاشفة لواقع النادي الأدبي، يستمتع بها من أحب الأدب والفقه وجمال التعبير والوصف بالعنوان “تكريم بالإكراه”!

تكريم بالإكراه في نادي الأحساء الأدبي

وقام بعد ذلك مدير النادي الأدبي في الأحساء بالرد في غضون أيام برد أتى فيه بعجائب كان الأولى الستر عليها:

د. الشهري: هدفنا سلامة النوايا والمصلحة العليا وجهتنا

ودخل في سلك السجال المستشار السويلم ليلقي الضوء على المساجلة ووصفها بالقطعة الأدبية، نتمنى أن تعجبكم!

يصفها ب “القطعة الأدبية” – تعليق المستشار “السويلم”: في الأحساء .. التكريم بالإكراه ..!!

لا أدري ما السر في عدم نشرها المقالة الأخيرة في جريدة اليوم حيث وقعت المساجلة الأولى!

آل ملحم: التعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع غير صالح في المملكة – تقرير صدى

أكد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السابق الدكتور محمد بن عبداللطيف آل ملحم، أن المادة «77» من نظام العمل، والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع، غير صالحة للتطبيق في بلد كالمملكة يكتظ بالعمالة الوافدة.
ووصف آل ملحم،تطبيق هذه المادة في المملكة المكتظة بالعمالة الوافدة، بالعمل ” المأساوي والكارثي ” فيما يخص توطين الوظائف.
وكشف أن المادة محكمة الصياغة وعادلة نظرياً؛ إذا نُظِرَ إليها مجردةً من الزمان والمكان والبيئة المراد تطبيقها فيها، لكنها ليست صالحة للتطبيق في بلد توجد فيه عمالة وافدة ماهرة بكثافة.

المقالة | آل ملحم: التعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع غير صالح في المملكة
الكاتب: نايف السالم(صدى)
الناشر: صحيفة صدى الالكترونية
تاريخ النشر: 26 مارس 2017
الرابط: https://www.slaati.com/2017/03/22/p733860.html

السعودية: المادة 77 من نظام العمل باقية – تقرير أريبيان بيزنس

ريبيان بزنس/ وكالات) – دافعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عن المادة 77 من نظام العمل  مؤكدة أنها باقية وصادرة بأمر سامٍ ولن يطرأ عليها أي تعديل رغم الجدل الذي تثيره داخل المجتمع السعودي.

وعلى هامش منتدى الحوار الاجتماعي التاسعأمس الخميس تحت عنوان (التوطين الحصري) بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة والعمال وأصحاب العمل)، نقلت صحيفة “الوطن” السعودية عن نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان دفاعه عن شرعية المادة 77 الأكثر جدلاً، ليؤكد أنها باقية ولن يطرأ عليها أي تعديل.

وشدد “الحميدان” على ضرورة ألا يُتهم السوق السعودي بأنه سوق جامد، وأن مستوى الحماية فيه أكثر من اللازم، مبيناً أن رجال الأعمال يعتبرون حماية الوزارة للموظفين من الفصل التعسفي كنوع من التقييد والإجبار وهذا غير صحي للسوق، نافيا ما يشاع بأن الوزارة تحمي الأجنبي وتظلم الموظف السعودي.

وقال إنه “سمع مبررات أصحاب الأعمال لفصل الموظفين السعوديين التي عادة ما تربط بنزول الأسواق فتحاججه الوزارة بأعداد الموظفين الأجانب الذين يعملون لديهم، ولكن في حالات أخرى يكون المبرر أنه تم فصل 10 سعوديين ومعهم 150 موظفا أجنبيا، ومثل هذه الحالات تعتبر تصرفات طبيعية لحماية الأعمال والشركات من السقوط”.

وأوضح أن صاحب العمل يهدف إلى كسب العائد من الموظف، فإذا كان الموظف منضبطا ويقدم قيمةً إضافية للمنشأة فلن تتخلى عنه ، وأشار الحميدان إلى أنه لا يحق فصل حتى 1 بالمئة من الموظفين أي  10 موظفين في الشركات التي تتجاوز أعداد موظفيها 4 آلاف، ويجب على الشركة أن تراجع وزارة العمل لمناقشة أسباب الفصل.

وعن استغلال المادة 77 استغلالاً سيئاً، قال “الحميدان” إنه لا يوجد نظام لا يمكن استغلاله بشكل سيئ، والوزارة أكدت على أن كل من يتعسف بعملية الفصل من خلال هذه المادة ستحاسبه، وأصدرت قراراً بمنع الفصل الجماعي، مشيراً إلى أن المادة باقية وصادرة بأمر سامي ولن يطرأ عليها أي تعديل.

وبرر المسؤول توجه الوزارة لتقليص نسبة البطالة إلى 9 بالمئة في العام 2020 رغم الأزمة الاقتصادية الحالية وشح الوظائف، بأن الاقتصاد مبني على المصروفات العامة، والدولة ستقوم بالصرف على العديد من الأنشطة الاقتصادية قريباً، وسيبدأ السوق بالعمل مجدداً.

وأضاف أن خطة خفض البطالة ستشمل التركيز على جعل العاطلين أصحاب أعمال بدلا من  الوظائف التقليدية، وهناك مبادرات أخرى لتحقيق التوطين، مثل العمل عن بعد والعمل بالرخصة الحرة.

المادة 77 المثيرة

فصلت العديد من الشركات، خلال الأشهر الأخيرة، آلاف الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص، مستندين إلى المادة 77 من نظام العمل التي تمنح الحرية لشركات القطاع الخاص بإنهاء خدمات من يعملون لديها، مقابل دفع راتب 15 يوماً عن كل سنة عمل فيها الموظف في الشركة.

وكانت وزارة العمل قد حذرت، يوم 30 يناير/كانون الثاني الماضي، المنشآت الخاصة من استغلال ثغرة المادة 77 من نظام العمل واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين السعوديين، ملوحة بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل “تعسفية” ضد السعوديين.

ورغم القرار الذي يحظر فصل السعوديين بشكل جماعي، أكدت تقارير بعد أيام قيام 7 شركات بفصل جماعي لنحو 100 موظف سعودي بداعي انتهاء أعمالهم الإنشائية المدنية المتعاقد عليها معهم.

تطبيق المادة 77 في بلد مكتظ بالعمالة الوافدة كارثي للتوطين

وكان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السابق الدكتور محمد بن عبداللطيف بن محمد آل ملحم قبل أيام، بحسب صحيفة “الرياض” المحلية التي عرفته بأنه رجل خبير في الإدارة والسياسة والقانون والاقتصاد والتاريخ والأدب حيث خدم الوطن الغالي في مناصب عدة، إن المادة 777 من نظام العمل السعودي غير صالحة للتطبيق في بلد يكتظ بالعمالة الوافدة لا سيما إذا كانت العمالة ماهرة، مؤكداً أن تطبيق هذه المادة في المملكة المكتظة بالعمالة الوافدة عمل “مأساوِي كارثي” في خصوص توطين الوظائف.

وقال “ملحم” أيضاً إن “هذه المادة من حيث الصياغة القانونية (مُحْكمة) ومن حيث المحتوى القانوني (عَادِلةٌ) إذا نُظِرَ إليها مجردةً من الزمان والمكان أي من البيئة المراد تطبيقها فيها، وأنه لا غبار عليها شكلاً ومحتوى إذا كان الغرض منها تعليم الطلاب في كليات الحقوق”.

وأوضح أن هذه المادة صالحةٌ للتطبيق في بلد لا توجد فيه عمالة وافدة ماهرة على الإطلاق، مبينًا أن بعض أساطين (قانون العمل) ظلوا ينادون عبر التاريخ بتوطين نص المادة النظامية “القانونية” بالبيئة المراد تطبيقه فيها إذا أريد منها أن تكون ذات فعالية.

وأضاف أن بعض رجالَ الأعمال من تجار وصناع، يبخلون بدفع القليل للمختصين في مجال الاستشارات القانونية أو الفنية أو المالية، فيقعون في إشكالات ومنازعات حين ممارستهم لأعمالهم التجارية تنتهي بهم إلى ساحات المحاكم أو مقار هيئات التحكيم، قائلًا إنه ينصح التاجر أو الصانع أن يستشير حتى لا يرى نفسه (في خراب مالطا)، لافتاً إلى مقولة شائعة في عالم الغرب هي: أن كل “تاجر” أو “صانع” خلفه رديف مستتر.

المقالة | السعودية: المادة 77 من نظام العمل باقية
الكاتب: (أريبيان بزنس/ وكالات)الناشر: http://arabic.arabianbusiness.com
تاريخ النشر: الجمعة، 24 مارس 2017
الرابط: http://arabic.arabianbusiness.com/politics-economics/2017/mar/24/436107/

عبده خال: “البند 77 بنت الإيه” – عكاظ

عبده خال – نشر في عكاظ

ما زلنا في حالة استرجاع لما أحدثه بند 105 من أضرار طالت عشرات الآلاف من الموظفين، وقد ظل هذا البند يُلاك في وسائل الإعلام وفي أروقة مجلس الشورى من أجل تثبيت أصحابه على وظائف رسمية، ومع أنه بند جاء لنقل العاطل من رقدته إلى فضاء العمل وإن كانت الحقوق غير كاملة إلا أن مادة 77 التي أوجدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جاءت لأخذ الموظف من وظيفته وإلقائه في فضاء البطالة، وهذه المادة (77) أخذت دورها في اللف والدوران بين وسائل الإعلام ومجلس الشورى، ويظهر الفرق بين البند والمادة وإن تشابها في بعض الإجراءات والمطالبات بالحقوق، وقد امتازت مادة (77) بنوعية المطالبين بإلغائها لأن ضررها يزيد البلد أزمة على أزمة، فإن كانت أزمة العاطلين تمثل ضغطا سياسيا واجتماعيا فإن هذه المادة ترفع نسبة العاطلين وتطلق يد القطاع الخاص في ممارسة (عنجهيته) من غير أن يقع تحت طولة القانون لتعنته في استخدام حق وظيفي.

وكانت وزارة العمل في حالة غياب عندما أقرت هذه المادة من غير دراسة الآثار المترتبة على النسيج الاجتماعي والاقتصادي معا، وحين يقول الدكتور محمد بن عبداللطيف آل ملحم (وزير الدولة) إن المادة (77) من نظام العمل السعودي غير صالحة للتطبيق في بلد يكتظ بالعمالة الوافدة لا سيما إذا كانت العمالة ماهرة، مؤكدا أن تطبيق هذه المادة في المملكة المكتظة بالعمالة الوافدة عملٌ «مأساوِيٌّ كارثي» في خصوص توطين الوظائف.

فهذا القول قد أشار اليه الكتّاب والمتخصصون والقانونيون ومع ذلك ظلت وزارة العمل تضع رجلا على رجل وتنفخ هواء رئتيها، وفي وضعها هذا أرادت أن تريح نفسها من تراكم شكوى الموظفين في القطاع الخاص في اللجان العمالية فإذا بها تحول البلد إلى عاطلين وشاكين..

وأي تطبيق لأي قرار لم يكن مدروسا وظهرت آثاره السلبية يجعل صانع القرار سريع التراجع عن قراراته وهذه هي حكمة الإداري الناجح ويبدو أن إدارة وزارة العمل رسبت في امتحان منهج الإدارة العامة وألحقته برسوب مريع في منهج إدارة الأعمال.

ويبدو أن الموظفين المفصولين من القرار التعسفي الذي حملته مادة (77) سيدورون (كعب داير) إلى أن يصلوا لبوابة مجلس الوزراء كي تتم رحمتهم من العطالة وقلة الحيلة في مواجهة حياة مكلفة.

المصدر

وزير سابق: “المادة 77” من نظام العمل كارثية ومأساوية في بلد مكتظ بالعمالة الوافدة – تقرير أخبار 24

قال وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السابق الدكتور محمد بن عبداللطيف آل ملحم، إن المادة (77) من نظام العمل، والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع، غير صالحة للتطبيق في بلد يكتظ بالعمالة الوافدة.

ووصف آل ملحم، وفقا لـ”الرياض”، تطبيق هذه المادة في المملكة المكتظة بالعمالة الوافدة، بالعمل “المأساوي والكارثي” فيما يخص توطين الوظائف.

وأوضح أن المادة محكمة الصياغة وعادلة نظرياً؛ إذا نُظِرَ إليها مجردةً من الزمان والمكان والبيئة المراد تطبيقها فيها، لكنها ليست صالحة للتطبيق في بلد توجد فيه عمالة وافدة ماهرة بكثافة.

المقالة | وزير سابق: “المادة 77” من نظام العمل كارثية ومأساوية في بلد مكتظ بالعمالة الوافدة
الكاتب: أخبار 24 ساعة – akhbaar24
الناشر: أخبار 24 ساعة – akhbaar24
تاريخ النشر: 22 مارس 2017
الرابط: http://akhbaar24.argaam.com/article/detail/328612

آل ملحم عضو مجلس الوزراء السابق: تطبيق المادة 77 من نظام العمل «مأساوِيٌّ»

كشف وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السابق الدكتور محمد بن عبداللطيف بن محمد آل ملحم، أن المادة (77) من نظام العمل السعودي غير صالحة للتطبيق في بلد يكتظ بالعمالة الوافدة لا سيما إذا كانت العمالة ماهرة، مؤكدًا أن تطبيق هذه المادة في المملكة المكتظة بالعمالة الوافدة عملٌ “مأساوِيٌّ كارثي” في خصوص توطين الوظائف.

وقال: “هذه المادة من حيث الصياغة القانونية “مُحْكَمَةُ”، ومن حيث المحتوى القانوني “عَادِلةٌ” إذا نُظِرَ إليها مجردةً من الزمان والمكان أي من البيئة المراد تطبيقها فيها، وأنه لا غبار عليها شكلاً ومحتوى إذا كان الغرض منها تعليم الطلاب في كليات الحقوق، موضحًا أن هذه المادة صالحةٌ للتطبيق في بلد لا توجد فيه عمالة وافدة ماهرة على الإطلاق، مبينًا أن بعض أساطين “قانون العمل” ظلوا ينادون عبر التاريخ بتوطين نص المادة النظامية “القانونية” بالبيئة المراد تطبيقه فيها إذا أريد منها أن تكون ذات فعالية.

وبيّن أن بعض رجالَ الأعمال من تجار وصناع، يبخلون بدفع القليل للمختصين في مجال الاستشارات القانونية أو الفنية أو المالية، فيقعون في إشكالات ومنازعات حين ممارستهم لأعمالهم التجارية تنتهي بهم إلى ساحات “المحاكم” أو مقار هيئات التحكيم، قائلًا إنه ينصح “التاجر” أو “الصانع” أن يستشير حتى لا يرى نفسه “في خراب مالطا”.. لافتًا إلى مقولة شائعة في عالم الغرب هي: أن كل “تاجر” أو “صانع” خلفه رديف مستتر!

والدكتور آل ملحم رجل خبير في الإدارة والسياسة والقانون والاقتصاد والتاريخ والأدب، حيث خدم الوطن الغالي في مناصب عدة.

المقالة :آل ملحم عضو مجلس الوزراء السابق: تطبيق المادة 77 من نظام العمل «مأساوِيٌّ»
الكاتب: الأحساء – مصطفى الشريدة
الناشر: جريدة الرياض – الأحد 12 رجب 1438هـ – 9 إبريل 2017م
تاريخ النشر: الأربعاء 23 جمادى الآخرة 1438 هـ – 22 مارس 2017م
الرابط: http://www.alriyadh.com/1579711

د الملحم: تطبيق المادة (77) من نظام العمل السعودي عملٌ “مأساوِيٌّ كارثي” – تقرير غرفة الأحساء

في حوار وثائقي مطوّل
معالي الدكتور محمد آل ملحم وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السابق: تطبيق المادة (77) من نظام العمل السعودي عملٌ “مأساوِيٌّ كارثي” في خصوص توطين الوظائف

كشف معالي الدكتور محمد بن عبداللطيف بن محمد آل ملحم وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السابق، أن المادة (77) من نظام العمل السعودي غير صالحة للتطبيق في بلد يكتظ بالعمالة الوافدة لا سيما إذا كانت العمالة ماهرة، مؤكدًا أن تطبيق هذه المادة في المملكة المكتظة بالعمالة الوافدة عملٌ “مأساوِيٌّ كارثي” في خصوص توطين الوظائف.

وأكد معاليه أن هذه المادة من حيث الصياغة القانونية “مُحْكَمَةُ”، ومن حيث المحتوى القانوني “عَادِلةٌ” إذا نُظِرَ إليها مجردةً من الزمان والمكان أي من البيئة المراد تطبيقها فيها، وأنه لا غبار عليها شكلاً ومحتوى إذا كان الغرض منها تعليم الطلاب في كليات الحقوق، موضحًا أن هذه المادة صالحةٌ للتطبيق في بلد لا توجد فيه عمالة وافدة ماهرة على الإطلاق، مبينًا أن بعض أساطين “قانون العمل” ظلوا ينادون عبر التاريخ بتوطين نص المادة النظامية “القانونية” بالبيئة المراد تطبيقه فيها إذا أريد منها أن تكون ذات فعالية.

وبيّن معاليه أن بعض رجالَ الأعمال من تجار وصناع، يبخلون بدفع القليل للمختصين في مجال الاستشارات القانونية أو الفنية أو المالية، فيقعون في إشكالات ومنازعات حين ممارستهم لأعمالهم التجارية تنتهي بهم إلى ساحات “المحاكم” أو مقار هيئات التحكيم، قائلًا أنه ينصح “التاجر” أو “الصانع” أن يستشير حتى لا يرى نفسه “في خراب مالطة”.. لافتًا إلى مقولة شائعة في عالم الغرب هي: أن كل “تاجر” أو “صانع” خلفه رديف مستتر!!!

وأشار إلى أن تطور وتعقد وتنوع العلاقات والمعاملات التجارية اليوم يجعل من التفاوض نوع من الحوار وتبادل الأفكار والاقتراحات بين طرفين أو أكثر بهدف التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى حسم نزاع أو خلاف بما يحافظ على المصالح المشتركة بين الطرفين، مبينًا أنه عملية تفاعل وتعاون وهو كذلك موهبة، وإذا ما توفرت لهذه الموهبة قدر من العلم والصبر وكذا فهم لمداخل ومخارج لغة التفاوض فالمفاوض حكيم، والمفاوض الناجح هو من يتقن فن الاستماع والإنصات للطرف الآخر، وأن يكون قويًا واضحًا أكثر منه داهية فلا يأخذ دور “الواعظ”.

وقال معالي الدكتور آل ملحم أن غرفة الأحساء كانت ولاتزال واجهة حضارية في الأحساء باعتبارها قد سدّت فراغاً ليس فقط في نشر ثقافة التجارة والمال مما هو في اختصاصها اصلاً وانما ايضاً في نشر ثقافة تراث الأحساء كذلك.

جاء ذلك في حوار انفردت به مجلة (الأحساء) في عددها الجديد (130) الذي صدر مؤخرًا، وتضمن حوارًا وثائقيًا طويلًا أجراه الأستاذ خالد القحطاني رئيس تحرير المجلة مع معاليه وقف من خلاله على سيرة ومسيرة أحد أبناء الأحساء المتميزين الذين برزوا في الحياة السياسية والتنظيمية السعودية، وأصبح من بين كبار مسؤوليها خلال حقبة تاريخية طويلة تجاوزت العقدين من الزمان.

 

ومعالي الدكتور ال ملحم رجل خبير في الإدارة والسياسة والقانون والاقتصاد والتاريخ والأدب، حيث خدم الوطن الغالي في مناصب عدة، وشرف بعضوية “اللجنة العليا لوضع النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى”، وكذلك المشاركة في وضع “البنية الدستورية” لمملكتنا الغالية، بالإضافة إلى شرف رئاسة اللجنة المشكلة من دول المجلس التعاون الخليجي الست، لوضع “نظام مجلس التعاون الخليجي”، ولا يزال يحظى بتقدير القيادة السياسية – حفظها الله – لما يمتلكه من علم وحكمة ورؤية وخبرة في شتى ميادين العمل.

المقالة | معالي الدكتور محمد آل ملحم وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السابق: تطبيق المادة (77) من نظام العمل السعودي عملٌ “مأساوِيٌّ كارثي” في خصوص توطين الوظائف

الكاتب: غرفة الأحساء
الناشر: غرفة الأحساء
تاريخ النشر: 22/03/2017
الرابط: http://www.hcci.org.sa/Arabic/NewsCenter/Pages/News17033.aspx

آل ملحم عضو مجلس الوزراء السابق: تطبيق المادة 77 من نظام العمل «مأساوِيٌّ» – تقرير محامو المملكة

كشف وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السابق الدكتور محمد بن عبداللطيف بن محمد آل ملحم، أن المادة (77) من نظام العمل السعودي غير صالحة للتطبيق في بلد يكتظ بالعمالة الوافدة لا سيما إذا كانت العمالة ماهرة، مؤكدًا أن تطبيق هذه المادة في المملكة المكتظة بالعمالة الوافدة عملٌ “مأساوِيٌّ كارثي” في خصوص توطين الوظائف.
وقال: “هذه المادة من حيث الصياغة القانونية “مُحْكَمَةُ”، ومن حيث المحتوى القانوني “عَادِلةٌ” إذا نُظِرَ إليها مجردةً من الزمان والمكان أي من البيئة المراد تطبيقها فيها، وأنه لا غبار عليها شكلاً ومحتوى إذا كان الغرض منها تعليم الطلاب في كليات الحقوق، موضحًا أن هذه المادة صالحةٌ للتطبيق في بلد لا توجد فيه عمالة وافدة ماهرة على الإطلاق، مبينًا أن بعض أساطين “قانون العمل” ظلوا ينادون عبر التاريخ بتوطين نص المادة النظامية “القانونية” بالبيئة المراد تطبيقه فيها إذا أريد منها أن تكون ذات فعالية. وبيّن أن بعض رجالَ الأعمال من تجار وصناع، يبخلون بدفع القليل للمختصين في مجال الاستشارات القانونية أو الفنية أو المالية، فيقعون في إشكالات ومنازعات حين ممارستهم لأعمالهم التجارية تنتهي بهم إلى ساحات “المحاكم” أو مقار هيئات التحكيم، قائلًا إنه ينصح “التاجر” أو “الصانع” أن يستشير حتى لا يرى نفسه “في خراب مالطا”.. لافتًا إلى مقولة شائعة في عالم الغرب هي: أن كل “تاجر” أو “صانع” خلفه رديف مستتر!
والدكتور آل ملحم رجل خبير في الإدارة والسياسة والقانون والاقتصاد والتاريخ والأدب، حيث خدم الوطن الغالي في مناصب عدة.

المقالة | آل ملحم عضو مجلس الوزراء السابق: تطبيق المادة 77 من نظام العمل «مأساوِيٌّ»
الكاتب: الأحساء – مصطفى الشريدة
الناشر: محامو المملكة – موسوعة الأنظمة السعودية
تاريخ النشر: 23-6-1438 هـ
الرابط: https://goo.gl/0bhgG4

وزير سابق: “المادة 77” من نظام العمل كارثية ومأساوية في بلد مكتظ بالعمالة – تقرير سابق

قال وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السابق الدكتور محمد بن عبداللطيف آل ملحم، إن المادة (77) من نظام العمل، والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع، غير صالحة للتطبيق في بلد يكتظ بالعمالة الوافدة.

ووصف آل ملحم، وفقا لـ”الرياض”، تطبيق هذه المادة في المملكة المكتظة بالعمالة الوافدة، بالعمل “المأساوي والكارثي” فيما يخص توطين الوظائف.

وأوضح أن المادة محكمة الصياغة وعادلة نظرياً؛ إذا نُظِرَ إليها مجردةً من الزمان والمكان والبيئة المراد تطبيقها فيها، لكنها ليست صالحة للتطبيق في بلد توجد فيه عمالة وافدة ماهرة بكثافة.

المقالة | وزير سابق: “المادة 77” من نظام العمل كارثية ومأساوية في بلد مكتظ بالعمالة الوافدة
الكاتب: سابق : متابعات
الناشر: سابق : متابعات
تاريخ النشر: 06-23-1438
سابق : متابعات
الرابط: http://saabag.com/news-action-show-id-24785.htm